أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يُحدد مهام واختصاصات نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات، وذلك لكل من نائب الوزير لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، ونائب الوزير لشئون التطوير المؤسسى، ونائب الوزير لشئون البنية التحتية.
ونص القرار على أن يتولى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة” مباشرة عدد من المهام والاختصاصات وفى مقدمتها إعداد وصياغة الاستراتيجيات ووضع الخطط والمبادرات وتنفيذ البرامج والمشروعات اللازمة لضمان الانتقال السلس للتحول الرقمى للدولة المصرية بالاشتراك مع الجهات المعنية، ووضع الأطر العامة لحوكمة منظومة التحول الرقمي، ووضع التوصيات الخاصة بدور كل جهة، وكذا متابعة استكمال المشروعات الخاصة بتحديث وتنقية وتكامل وربط قواعد البيانات القومية ورفع جودة البيانات بها والإشراف عليها، ومتابعة أداء مراكز الخدمات الحكومية؛ إلى جانب الإشراف على المشروعات الخاصة بالميكنة، ووضع وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية بما يكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة من خلال منافذ جديدة ومتعددة مثل شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” وخدمة التليفون “الثابت والمحمول” ومراكز الخدمات الحكومية.
وتشمل مهام واختصاصات نائب الوزير “لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة” إعداد وتوحيد آليات واستراتيجيات ومبادرات الربط البينى المعلوماتى لجهات الدولة المختلفة، ووضع أطر الحوكمة اللازمة لعملها ووضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية، بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة منها، والتكليف بما يلزم لتحقيق ذلك. وكذا المشاركة فى وضع خطة تطوير منظومة الهوية الرقمية بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وربطها بالتوقيع الإلكتروني.
وضمت الاختصاصات ايضاً متابعة تشغيل وتحديث بوابة الحكومة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وذلك علاوة على كل ما يستجد من وسائل تقنية تساهم فى حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة. وكذلك المشاركة فى إدارة وتشغيل ووضع آليات عمل المحول المركزى الرقمى وكافة الوسائل والأدوات التقنية لتكامل الحكومة رقمياً، هذا فضلاً عن إعداد وتنفيذ الحلول الفنية لتوطين تكنولوجيا المعلومات فى جهات الدولة المختلفة لرفع كفاءتها وفاعليتها والتدريب المتخصص على مكوناتها وكفاءة تشغيلها؛ وأخيراً المشاركة فى وضع آليات التشغيل والحوكمة والتكامل بين مقدمى الخدمات الحكومية بعضهم البعض ومع متلقى الخدمات من الأفراد ومؤسسات الأعمال، فى إطار استراتيجية الدولة فى التحول الرقمى والحكومة متصلة الأطراف.
ونص قرار رئيس الوزراء على أن يتولى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “لشئون التطوير المؤسسي” مباشرة عدد من المهام والاختصاصات وفى مقدمتها المشاركة فى تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمى من خلال نشر وتعزيز الثقافة الرقمية لدى المواطنين بما يحقق الشمول الرقمي، وكذا إعداد خطط وبرامج التدريب الأساسى المطلوب لرفع قدرة وكفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بما يتواكب مع التغيرات الإدارية وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ هذا إلى جانب المشاركة مع الجهات المعنية فى وضع سياسات التميز التشغيلى لوحدات الجهاز الإدارى للدولة بما يساهم فى عملية التطوير المؤسسى وتكامل دورات العمل المختلفة.
وضمت مهام واختصاصات نائب الوزير لشئون التطوير المؤسسي، المشاركة فى وضع خطة استحداث وتطوير وحدات التحول الرقمى على مستوى الجهاز الإدارى للدولة من حيث دورات العمل التفصيلية والأدلة الإجرائية وبرامج تأهيل العاملين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا المشاركة فى تحديث الاستراتيجية القومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2020-2030) فى ضوء رؤية مصر(2030) وأهداف التنمية المستدامة.
وفى الوقت نفسه، شملت المهام والاختصاصات وضع خطة التطوير المؤسسى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء استراتيجية الوزارة ومتابعة تنفيذها بما يضمن تحسين بيئة العمل وتعزيز الثقافة التنظيمية، وكذا المشاركة فى قياس الأثر التشريعى للقوانين والقرارات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأخيراً الاشتراك فى وضع سياسات الاستدامة للمشروعات القومية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ونص قرار رئيس الوزراء على أن يتولى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “لشئون البنية التحتية” مباشرة عدد من المهام والاختصاصات وفى مقدمتها إعداد السياسات العامة والإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج التى من شأنها تطوير البنية التحتية التكنولوجية للدولة بما يحقق أهداف الوزارة فى تحسين موقع مصر فى مؤشرات الإتاحة والاستعداد الرقمي، وكذا اقتراح التشريعات والسياسات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالهوية الرقمية وحجيتها القانونية واستخدامها فى التعامل مع الأصول الرقمية للبنية التحتية التكنولوجية للدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وضمت مهام واختصاصات نائب الوزير “لشئون البنية التحتية” وضع المعايير القياسية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية داخل الجهاز الإدارى للدولة والإشراف على التنفيذ مع الجهات القائمة على ذلك بما يسهل من خطوات تطبيق التحول الرقمى والميكنة، والتوسع فى الاستخدام الآمن للمنظومات الذكية للتعريف والتحقيق والتوثيق للمستندات إلكترونياً وذلك كله فى إطار الخطط التى تضعها الدولة.
وشملت المهام والاختصاصات التنسيق مع الجهات التابعة للوزارة بشأن تطوير وتنمية المناخ العام لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إدارة محفظة مشروعات البنية التحتية التكنولوجية على نحو يوفر فرص أعمال متوازنة لأكبر شريحة ممكنة من الشركات المتخصصة فى مجال البنية التحتية التكنولوجية، ويضمن كفاءة واستقرار تشغيل البنية التحتية التكنولوجية الهامة للدولة، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ وأخيراً الإشراف على توطين تكنولوجيا البنية التحتية الحديثة داخل الجهاز الإدارى بالدولة ووضع البرامج اللازمة لذلك بما يحقق الإتاحة الدائمة لإمكانية التحديث والتطوير فى تطبيق النظم الذكية لصالح المواطن وتحقيق الجدوى الاقتصادية منها وتوفير الخدمات.
