الجامعة العربية تستضيف فعاليات المؤتمر السنوي السادس لسيدات أعمال مصر21
هناء السيد
تحت رعاية كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس الوزراء فى جمهورية مصر العربية بدات اليوم بالجامعة العربية أعمال المؤتمر السنوي السادس لجمعية سيدات أعمال مصر21 تحت عنوان “رقمنة النظم الاقتصادية” .
فيما أكدت جامعة الدول العربية اهمية دور المجتمع المدني كشريك للحكومات في تحقيق التنمية والنهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة .جاء ذلك في كلمة الامانة العامة للجامعة العربية التي القاها الدكتور فراج العجمي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية امام المؤتمر اليوم .
ونوه العجمي بالاهتمام الذي توليه الحكومات العربية عامة والمصرية خاصة لموضوع تمكين المرأة العربية وإتاحة الفرصة لها التحقيق ذاتها ، ومن ثم يحرر طاقاتها للعطاء وبدعم مشاركتها بيسر وأمان
وقال العجمي ان تمكين المرأة لا يمثل شأناً أو مطلباً خاصاً بالنساء وحدهن ، وإنما هو ضرورة عامة وملحة للجميع بغية بناء وطن قوي متماسك واثق في مستقبلهن
ووجه الشكر للمشاركين من الوزراء وجمعية سيدات اعمال مصر 21 وفريق عملها على الجهد المبذول في دعم المرأة وتمكينها من القيام بأدوارها المتوازية بكفاءة واقتدار ، وذلك من خلال قيام لجانها السبع التي تعمل كنقاط اتصال بالمساهمة بوجهات نظرها إلى الجهات الحكومية ، وهو ما يعكس وجود شراكة فعالة وناجحة مع الحكومات ، كون الجمعية تعتمد على ادماج اضلاع مثلث التنمية الثلاث ضمن نطاق شراكتهاء
ونبه العجمي الى ان التجارب اثبتت أن بعض الأجهزة الرسمية لا تستطيع وحدها تحقيق كافة غايات خطط ومشاريع التنمية دون المشاركة التطوعية الفعالة للمواطنين والجمعيات الأهلية التي يمكنها الإسهام بدور فاعل في عمليات التنمية نظراً لمرونتها وسرعة اتخاذ القرار فيها ، ولهذا اهتمت الدول المتقدمة بهذا الجانب المعالجة مشاكل العصر والتغلب على كثير من الظروف الطارئة ، في منظومة رائعة من التحالف والتكاتف بين القطاع الحكومي العام والقطاع الأهلي الخاص ، فالشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص هي السبيل الوحيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
واوضح انه في ظل التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية ، وإدراكاً منها بأن قطاع المجتمع المدني هو احد الأضلاع الرئيسية في دفع عجلة التنمية ، حرصت الجامعة العربية على تكثيف جهودها وأنشطتها التي من شأنها تعزيز وتقوية دور المجتمع المدني وتمكينه من لعب دور الشريك الفاعل للحكومات العربية في عملية التنمية المستدامة من أجل إحداث التغير المنشود في مجالات التنمية المجتمعية والمشاركة السياسية وغيرها من القضايا التي تواجهها منطقتنا العربية
ولفت الى أن منظمات المجتمع المدني تلعب أدواراً متنوعة ولا يقتصر دورها على ما يتصل بالحقوق المدنية والسياسية فقط رغم أهميتها ، فالجوانب ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عمل تلك المنظمات تتناغم مع أهداف الدول التي تجتهد في الارتقاء بمستويات مواطنيها ومجتمعاتها المحلية التي تمثل في مجموعها المجتمع ككل
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فى مصر حرص الحكومة على التحول الى المجتمع الرقمي ، وميكنة الخدمات الحكومة لرفع كفاءتها وزياة الشفافية ، مما يزيد تنافسية الاقتصاد المصري.
وقالت جامع ” إنه من خلال دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، تم إنشاء جهاز لهذا القطاع ، ومن أهم أهداف هذا الجهاز لإتاحة فرص عمل واستثمار بصفة عامة وللسيدات بصفة خاصة.
وأوضحت أنه تم إنشاء منصة إلكترونية للمشروعات الصغيرة، لتقديم الخدمات جهاز المشروعات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مثل خدمات التسجيل والخدمات الفنية والمالية وعرض بعض قصص النجاح .
وقالت إننا مازالنا في مرحلة الاستعداد لإطلاق هذه المنصة بشكل رسمي بهدف تحقيق مزيد من التواصل مع الفئات المستهدفة.
وأوضحت أنه خلال الفترة الأخيرة أصبح هناك المزيد من السيدات من أصحاب الشركات والمصانع، وأردفت قائلة ” إن نجاحاتهم تجاوزت طموحنا”.
وأشارت إلى دعم الحكومة لسيدات الأعمال عبر تقديم الدعم التمويلي والفني والتسويقي، كما لفتت إلى حرص الوزارة على التشاور مع المجتمع المدني.
وشدد على أهمية التحول الرقمي عبر منظومة الشمول المالي التي جاءت عبر مبادرة من البنك المركزي، كما يتم إتاحة بعض البرامج التمويلية من على الهواتف الذكية.
وقالت إنه فيما يتعلق بالدعم الدولي مثل الذي يأتي من البنك الدولي، فإن الحكومة حريصة على تخصيص برامج معينة للمرأة، إضافة إلى الوصول للمرأة في الصعيد ومراعاة الظروف الاجتماعية، وإتاحة برامج تمويلية متخصصة، مع التدرج في التمويل ، والمتابعة المستمرة، مؤكدة أنه لايمكن تحقيق ذلك من خلال الميكنة والرقمنة.
ومن جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي فى مصر نيفين القباج أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء. مشددة على أهميةالدور التنموي لمؤسسات المجتمع المدني .
واستعرضت الوزيرة القباج فى ملمتها الافتتاحية أبرز المشكلات التي تواجه النساء منها محدودية فرص التدريب، وارتفاع نسبة النساء الشابات اللاتي يعملن بدون أجر والتي تبلغ نسبة 28 %، وإنخفاض نسبة النساء صاحبات الأعمال، وآليات الإقراض المؤسسي محدودة وضعف الشمول المالي.
وقالت إن هناك وعيا في السنوات السابقة بأهمية دور النساء في التنمية الاقتصادية العاملة، وهناك صحوة في دور المجتمع المدني في إحداث التمكين الاقتصادي للنساء ، وشددت على أهمية دور المجتمع المدني في مجال التمكين الاقتصادي للنساء.
وقالت إن هذا الدور يبدأ من مساعدة النساء على توفير الأوراق الثبوية خاصة في المناطق الريفية والعشوائية والحدودية ، وكذلك دعم التدريب المهني .وأكدت أن هناك حاجة قوية في الاستثمار في تعليم المرأة وتحسين وضعها في المحافظ الاستثمارية والحسابات المصرفية، وتسريع حصول النساء على رأسمال، مشيرة إلى أن المنطقة العربية ثاني أعلى منطقة في العالم تعاني من فجوات في تمويل مشروعات المتناهية الصغر للنساء.
وأوضحت أن مصر بدأت في ابتكار سبل تمويل مختلفة، فكثير من الجمعيات توفر التمويل متناهي الصغر ، وهناك مجموعة الاقتراض والاستثمار
وشددت على أهمية تعزيز الشمول المالي، مشيرة إلى أن هناك فجوة بين الجنسين في الحسابات المصرفية في المنطقة العربية، وهناك حاجة ماسة لإجراء دراسات عن سلوكيات النساء الاقتصادية.
وأكدت أهمية حصول النساء على التمويل متناهي الصغر و كذلك الخدمات غير المالية، ، مثل دراسات الجدوى والتسويق والتوزيع وآليات المواصلاات ، وتصميم المنتج تسعيره.مشددة على اهمية تدعيم المهارات التكنولوجية للنساء مما يساعد على التسويق الإلكتروني.
ونوهت بضرورة إقامة شراكة بين القطاعين الأهلي والخاص لزيادة فرص التوظيف لإنشاء مراكز تدريب عمالة ، وحضانات تكنولوجية.
وأكدت أهمية زيادة عدد المعارض بالمحافظات، التي تحتاج إلى كثير من التحسينات، كما دعت الجمعيات إلى المساهمة في رؤوس أموال الصناديق التي تطلقها الوزارة.
وأشارت إلى أن الحكومة نفذت في السنوات الماضية كثير من المبادرات في مجال الدعم النقدي المشروط فيما يتعلق بالصحة والتعليم خاصة، مؤكدة أن الصحة والتعليم لاينفصلا عن التمكين الاقتصادي.وقالت إن الوزارة تتجه لمشروعات لتعظيم الدور الانتاجي للمرأة وخفض دورها الإنجابي.
من جهتها اكدت الدكتورة يمنى الشريدي رئيس جمعية سيدات اعمال مصر 21 ان الجمعية تقيم مؤتمرها هذا العام استكمالاً لدورها الفعال في دعم دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مضيفة أن هذا العام يشهد تنسيقا كاملاً مع وفود سيدات الأعمال في مختلف الدول بهدف تعزيز الحوار والحفاظ على قنوات الاتصال مع المسئولين وقادة الأعمال للتعامل مع الفرص المتاحة وتفعيل التعاون والاستفادة واشارت د . الشريدي ، الى ان الفترة الماضية شهدت زيارات وبعثات مختلفة بين الدولتين لمواصلة الحوار المشترك ، من أجل التمكين الاقتصادي السيدات الأعمال بهدف المساهمة في تحقيق رخاء المجتمعات ، وخلق فرص عمل ، مؤكدة على الالتزام تجاه العضوات ومجتمع رواد الأعمال من سيدات الأعمال وخلق التدابير المؤيدة للأعمال التجارية ونوهت د . الشريدي ، في كلمتها خلال اطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سيدات اعمال مصر 21، إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تخوضه الدولة المصرية ، وما حققته من قفزات اقتصادية أشاد بها العالم خاصة مؤسسات الاقتصاد العالمية ، وكذلك تمكين المرأة ودورها في المجتمع المصري واحتلالها المناصب التنفيذية بكافة القطاعات ، واهتمام القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالمرأة وأهمية دورها في تقدم المجتمعات ، مشيرة إلى أن المنصة مستمرة في توسعاتها والانفتاح على المجتمعات الأخرى والحوار وتعزيز الشراكة وأكدت أن جميعة سيدات أعمال مصر 21 , تضم العديد من الشركات ، منها القطاعات الصناعية وأكثر من مجال حيوي ، موضحة أن الجمعية قامت باكثر من بعثة متنوعة حول العالم ، ففي إفريقيا مثل دول كينيا والمغرب والجزائر وموريشيوس وتونس ، ودول أسيا مثل كوريا ، وأوروبا مثل ألمانيا وإسباينا وإيطاليا ، والتشيك
وقالت رئيس جمعية سيدات اعمال مصر 21، أن الجمعية تسعى لتطوير قدرات الموارد البشرية على جميع المستويات ، وتقديم منصة عبر وسائل الإنترنت خاصة مواقع التواصل الاجتماعي ، لمساعدة العنصر النسائي في المنطقة للوصول إلى أسواق جديدة ، والعثور على مراجع جيدة وموردين ، منوهة إلى أن الجمعية تستضيف كل عام أكثر من ۲۰ حدثا ومؤتمرا ولجنة تعكس احتياجات عضوات الجمعية ومساعدتهن على التوسع مع الشعور بالفخر بإطلاق أول منصة اعمال نسائية WOB بين مصر وتونس والجزائر والمغرب وتعمل على دخول العديد الدول الأخرى وعلى راسها المانيا
و تعقد فعاليات المؤتمر على مدى أربعة أيام تحت رعاية الجامعة العربية ورئاسة مجلس الوزراء ويشارك في فعالياته نخبة من وزراء المجموعة الاقتصادية، ونخبة من المتحدثات والمتحدثين عن قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة، فضلاً عن أكثر من 150 سيدة أعمال من دول مختلفة وممثلي الشركات المصرية والعالمية الراعية للمؤتمر.
ويأتي المؤتمر في إطار حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني العربية العاملة في مجال الخدمة المجتمعية ودعم وتمكين المرأة، ومن خلال تنسيق العمل والتعاون بين منظمات المجتمع المدني العربية والدولية بغية تأهيل كوادر عربية قادرة على مجابهة التحديات المعاصرة.