بقلم اللواء ناصر قطامش
البطاقات الاستيراديه التى كان يحصل عليها تجار بورسعيد لاستيؤاد بضاعاتهم من الخارج بعد ان كانت مصدر رزق لهم ولاولادهم تحولت الى صداع فى راسهم وترجع القصه الى انه فى بدايه الامر كان كل تاجر فى المدينه الباسله بستورد حسب امكانياته الى ان تم تحويلها الى حصص استيراديه (نظام بطاقات ) وذلك حمايه للصناعه الوطنيه بالاضافه الى ان البضاعه كانت توزع على مستوى الجمهوريه ومع الوقت تحولت بورسعيد الى منطقه حره والزمت الحكومه التجار بالبيع داخل المدينه فقط مما ادى الى تكدس البضاعهدد اخل مخازنهم فنشا مايعرف بتهريب بالضاعه من بورسعيد وقد تراوحت قيمه البطاقه مابين (2400-20000جنيه ) يمكن ان تستورد بضاعه ماقيمته (54000-250000جنيه ) وعلى ذلك فقد تم تحديد الحصه الاستيراديه للبورسعيد بما قيمته (150) مليون جنيه سنويا
أما حكاية البطاقات الاستيرادية فترجع إلي الثمانينيات عندما صدر قرار بتشكيل مجلس إدارة للمنطقة الحرة قام بتحديد الحصة الاستيرادية لبورسعيد التي كانت تقدر بـ200 مليون جنيه سنوياً تم ترشيد الاستيراد للعديد من السلع المستوردة لبعض الأجهزة والأدوات المنزلية والأقمشة، واقتصر الاستيراد علي الملابس الجاهزة فقط وبعض الأشياء البسيطة من الحلويات وأدوات التجميل والعطور والرفاهيات الخفيفة، ومع القانون ٥ لسنة ٢٠٠٢ أصبحت حصة بورسعيد أقل من معدلاتها الطبيعية نظراً للتخصيم الذي حدث عبر سنواتها الأولي لتظل متوقفة عند 62 مليون جنيه فقط هي كل حصة بورسعيد لحوالي ٦ آلاف تاجر ومستورد، ووافق مجلس إدارة المنطقة الحرة مؤخراً علي تطبيق نظام التخصيم بنسبة 60٪ لتصبح حصة بورسعيد فقط هي 25 مليون جنيه تنتهي في يناير 2012، وهو ما أثار حفيظة تجار بورسعيد دون استثناء علي أن يتم التخصيم والتخفيض لجميع البطاقات التي تتراوح ما بين 2500 جنيه، إلي 40 ألف جنيه دون تفريق وهو ما رفضه التجار الصغار في بورسعيد الذين رفضوا تطبيق القرار عليهم الأكثر من ذلك أن تأجير البطاقات الاستيرادية فى بورسعيد أمر شائع جدا، وتعج المواقع والصفحات الإليكترونية بالمئات الذين يعرضون تأجير بطاقاتهم لمستوردين، أو مستوردون يطلبون تأجير البطاقات، أو سماسرة جمع البطاقات وتأجيرها، ووضع تسعيرة للتأجير، وكل هذا لا يخالف القانون على الإطلاق الذى لا يمنع من تأجير البطاقة كل عام بمقابل مادى لشخص آخر يمكنه استيراد أى شيء بموجبها دون رقابة.
هم كثيراً.
ويكمن القول ان القصه بدات عندما قام احد المستوردين باستيراد بضاعه من الخارج عن طريق بورسعيد وكان يمتلك بطاقه استيراديه تتعدى مبلغ البطاقه التى حصل عليها من احد مستخلصى الجمارك مع سمسار البطاقات فقاموا باغراء اصحاب البطاقات الذين لا يستخدموها فى التعاون مع هذ المستورد ومن هنا نشات فكه الاتجار بالبطاقات فقاموا بتجميع اكبر عدد من البطاقات لاستخدامها فى هذا الغرض مع العلم ان البطاقه تستخدم لمره واحده فى السنه وفى البدايه كانت تدر ربح على صاحب البطاقه الامر الذى دفع الكثير من اهالى بورسعيد الى السعى لاستخراج بطاقات استيراديه حتى يمكن بيعها ساعدهم على ذلك الكثير من السماسره ومستخلصى الجمارك ونشا ما يعرف باسم تجاره البطاقات ونعود الى القصه من جديد اذ بعد وصول البضاعه الى الجمارك يقوم صاحب البطاقه بالتوقيع علىيها فى الجمرك دون علمه بنوعها لان القانون ينص على عدم الكشف عليها لا بعد التوقيع على وصول البضاعه ومن هنا نشات المشكله لاكثر من صاحب بطاقهللأسف الشديد يتحمل صاحب البطاقة المسئولية كاملة أمام الجمارك دون الالتفات للمستورد الفعليكما أن الجمارك طبقت القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٢ على أصحاب البطاقات الاستيرادية، وكان من المفترض تطبيق القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٧ الخاص بالمنطقة الحرة، فضلا عن أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية دون سؤال أصحاب البطاقات الاستيرادية واستدعائهم لتقديم المستندات التى تؤكد عدم مسئوليتهم عن البضائع المستوردة، كما لم تقم بعمل التحريات اللازمة للوصول إلى حقيقة الوقائع، وتقديم دفوعهم.ويتم تحريك دعاوى قضائية لأصحاب البطاقات، أما المخالفون الحقيقيون من المستوردين الفعليين فهم أحرار ولا يتعرضون للمساءلة القانونية. وقد وصل العدد الى اكثر من (700) قضيه بل ان المهزله الكبرى انه يتم تهريب البضاعه المستورده خارج بورسعيد حيث يشطرت المستورد تسليمه البضاعه خارج المدينه
انى هنا وفى هذا المقال اضع نصب اعين المسئؤلين على جرح غائر نعرفه جميعا، لكن ربما نجهل الكثير من تفاصيله، هناك مافيا كبيرة لها علاقات متشعبة تمكنها من نهش اقتصاد الدولة بطرق جهنمية دون محاسبة، ولكن النشاط الذى تقوم به الجهات الرقابية فى الآونة الأخيرة ربما يضع مسمارا كبيرا فى نعش هؤلاء المهربين، وهنا يجب طرح السؤال الأهم من جديد: إذا كان التهريب وضياع أموال الدولة هو السمة الرئيسية عبر تاريخ المنطقة الحرة فهل آن الأوان للوقوف بجدية أمام المشكلة وإنهائها تماما
