الاتحاد البرلماني العربي يدين إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 3500 وحدة استيطانية سكنية شرق مدينة القدس – فلسطين المحتلة

هناء السيد

تغليباً لهيمنة القوة وشريعة الغاب، وانتهاكاً لمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بكل صلافة لم يسبق لها مثيل، الشروع بتنفيذ بنود ما يسمى “صفقة القرن” الإسرائيلية- الأمريكية المشوهة والمرفوضة عربياً وإقليمياً ودولياً، عبر نيّتها بناء 3500 وحدة استيطانية سكنية شرق مدينة القدس، بغية عزلها عن محيطها الفلسطيني وقطع التواصل بين شمالي الضفة الغربية وجنوبها، الأمر الذي يمهد لنسف أسس عملية السلام القائمة على حل الدولتين بالكامل، وإخضاع الفلسطينيين والعرب لسياسة الأمر الواقع عنوةً وظلماً وجوراً وبهتاناً.
وأمام هذه الصورة المؤلمة للوضع العربي أمام جبروت وتعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن حالة الفصام الديني المزمن والمتزايد والمتحيّز، التي أصابت الإدارة الأمريكية بالمتاجرة بالدم الفلسطيني واستهتار بقوة العرب ووجودهم ونخوتهم تجاه إخوانهم الذين يذبحون يومياً على أرض فلسطين المقدسة،
فإن الاتحاد البرلماني العربي، برئاسه المهندس عاطف الطراونه رئيس مجلس النواب بالمملكه الاردنيه الهاشميه
يستشعر خطر هذا الهيجان الهستيري التوسعي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تحاول فرض وقائع لحلٍ دائم لا يُنهي القضية الفلسطينية فحسب، بل يهيئ الأرضية الاستعمارية المناسبة لمزيد من التوسع وقضم الأراضي العربية في غور الأردن وشمال البحر الميت وغيرها،
وإذ يستذكر، جميع قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن الدولي، ذات الصلة برفض الاستيطان الإسرائيلي، لا سيما القرار رقم 446 لسنة 1979، والقرار رقم 452 لسنة 1979، والقرار رقم 465 لسنة 1980، فضلاً عن القرار رقم 2334 المؤرخ بـــ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، الذي نص على عدم شرعية مستوطنات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في الأرض المحتلة منذ عام 1967، وطالبها بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، كونها أراض محتلة لا يجوز أبداً نقل السكان إليها،
وإذ يطلق الصوت عالياً محذراً، من أن هذا الإعلان المستهتر ما هو إلا غيض من فيض والقادم أعظم، غيضٌ يشكل أولى بنود “صفقة القرن” أحادية الجانب، وصولاً لفيضٍ يكتسح المزيد من أراضي العرب، ويمهد لقيام “دولة إسرائيل الكبرى”، التي يَعِدون أنفسهم بتأسيسها وبنائها على أجساد أبنائنا وطُهر مقدساتنا،

فإن الاتحاد البرلماني العربي، يستنكر ويدين، بأشد وأقسى العبارات هذا الإعلان المشين بكل المقاييس والاعتبارات، مؤكداً أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته غير القانونية في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاكاته الخطيرة الفاضحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي، إنما يهدد الأمن والسلم الدوليين ويقضي على أي أمل بالسلام، ويفتح الباب على مصراعيه أمام مزيد من التوتر والاحتقان والانفجار الحتمي في نهاية المطاف،
ويذكّر، العالم أجمع أن هذا القرار لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، يمثل تحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي ومبادئ القانون الدولي، ليس غريباً أبداً عن إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، التي تتباهى بغيّها وجبروتها في ظل سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير الأمريكية، التي تناصر الجلاد الإسرائيلي على حساب الضحية العربية الفلسطينية،
ويحذّر، من خطر انجراف المنطقة بأكملها إلى مزيدٍ من دوامات العنف وسفك الدماء وسرقة الأراضي والأوطان، التي لن تولدّ إلا أجيالاً لا تؤمن بغير العنف والتطرف والقتل سبيلاً لاستعادة ما سُلب منها بغير وجه حق، خصوصاً عندما تسود شريعة الغاب وقوانينها بين أبناء البشر،
ويناشد، البرلمانات العربية الوطنية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية إلى بذل جميع الجهود الفاعلة للتأثير على حكوماتها وقياداتها السياسية، للعمل فوراً على اتخاذ إجراءات وقرارات دولية ملزمة ورادعة لكبح جماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بفلسطين المحتلة، وعدم الاكتفاء بالاستنكار والشجب، الذي لم يحرك ساكناً على مدى عقود من الزمن، مشدداً على أن المنطقة العربية لن تشهد الهدوء والسلام والاستقرار إلا بقيام الدولة الفلسطينية، المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194،
ويعرب الاتحاد البرلماني العربي، عن أمله وثقته بالشعب العربي الفلسطيني، القادر بإذن الله على مجابهة هذه العربدة الاستعمارية المتجددة، مؤكداً محورية القضية الفلسطينية والقدس بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، ومشدداً على أهمية مدينة القدس باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية وحاضنة ثالث الحرمين الشريفين، والمقدسات المسيحية.