سلطنة عمان تؤكد استمرارها في نهجها الداعم للعمل العربي المشترك تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق

هناء السيد
أكدت سلطنة عمان أنها تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سوف تستمر في نهجها الداعم للعمل العربي المشترك النهج الذي أسسه السلطان الراحل قابوس بن سعيد وسعيها للإرتقاء جامعة الدول العربية وتطوير عملها لمواكبة التطورات في العالم.
وقال خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الشئون الخارجية العمانية رئيس الدورة الـ153 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين – في كلمة في الجلسة الافتتاحية للدورة التي انطلقت اليوم بمقر الجامعة العربية – إن سلطنة عمان ستعمل مع جميع الدول الأعضاء بالجامعة العربية لخدمة القضايا العربية المشتركة بكل أمانة وإخلاص وعلى رأسها القضية الفسطينية والتي هي قضية العرب الأولى والتي تمر بمرحلة مفصلية تتطلب التكاتف لمساعدة الفلسطينيين للحصول على حقوقهم.
وأضاف إن القضايا العربية الأخرى، تمر من سئ إلى أسوأ، مؤكدا أهمية التضامن العربي لمعالجتها لتحقيق الأهداف المنشودة للشعوب العربية وآمالها بتحقيق بالسلم والأمن.
وتوجه الحارثي بالشكر للعراق الرئاسة السابقة للمجلس على الإدارة الناجحة والفاعلة للدورة الماضية، كما وجه الشكر للأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط والأمناء العامين المساعدين ، وكافة موظفي الأمانة العامة للجامعة العربية على جهودهم.
وكان خليفة بن علي الحارثي قد تسلم رئاسة مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين من السفير أحمد الدليمي المندوب الدائم للعراق لدى الجامعة العربية باعتبار العراق هو رئيس الدورة السابقة الـ152 للمجلس.
وبدوره استعرض السفير أحمد نايف رشيد الدليمي
المندوب الدائم لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية جهود بلاده خلال رئاستها لاعمال الدورة ( ١٥٢) للمجلس وما بذلته من أجل تنفيذ القرارات الصادرة عنه في مختلف المجالات.

وقال في كلمته التي القاها خلال تسليمه رئاسة الدورة الجديد(١٥٣) للمجلس الى سلطتة عمان : قد لا أُفشي سراً إن قلت انه في بعض الأحيان كنا نختلف كثيراً في وجهات النظر ، إلّا ان اختلافنا كان أختلافاً مثمراً لم يصل قط الى مرحلة الخلاف، إذ كان نكران الذات حاضراً وبقوة في اجتماعاتنا وكانت أواصر المحبة والأخوّة أقوى من أي شيء آخر .
وأضاف ان هذا ما أدى في المحصلة النهائية الى أن نتوحد جميعاً تحت مظلة بيتنا الكبير جامعة الدول العربية، وان نوَفّق في الوصول الى العديد من القرارات المهمة والتي نأمل انها كانت تعبر عن مواقف شعوبنا العربية وتطلعاتها وآمالها.
واعرب عن امله في ان تكلل اعمال الدورة الجديدة بالنجاح والتوفيق.
ووجه الشكر الى الامانة العامة للجامعة على ما بذلته من جهود مخلصة ومتفانية طيلة الأشهر الست الماضية، والتي شهدت ظروفاً غير إعتيادية تمثّلت في انعقاد سبعة اجتماعات لمجلس جامعة الدول العربية، خمسة منها على المستوى الوزاري، و اثنين على مستوى المندوبين الدائمين، والتي كانت جميعها عدا واحداً اجتماعات طارئة فرضتها طبيعة الظروف الدولية والإقليمية والتحديات التي واجهها وطننا العربي، ورغم صعوبة الظروف والأحداث فقد كان الموقف دائماً موقفاً موحداً أعطى للعالم أجمع رسالةً واضحة عن عمق ورصانة الأخوة العربية. .
ويناقش المندوبون الدائمون ، على مدى يومين ، مشروع جدول أعمال الدورة والذي يتضمن ثمانية بنود رئيسية تتضمن مختلف مجالات العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والإعلام والاتصال والشؤون المالية والإدارية .

ويرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القررات التي تم الانتهاء من مناقشة بنودها إلى الوزراء ورفع عدد محدود من الموضوعات التي تحتاج لقرار وزاري إلى وزراء الخارجية العرب للبت فيها .
ويتضمن البند الأول لمشروع جدول أعمال المجلس: العمل العربي المشترك، ويشمل تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن نشاط الأمانة العامة للجامعة واجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين(152) و(153)، ومشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (31) ، وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية (154) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري .
ويتضمن البند الثاني : القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي ، ويشمل متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العريب – الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية ، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ، ومتابعة تطورات (الاستيطان ، والجدار العنصري العازل ، الانتفاضة، الأسرى ، اللاجئون، الأونروا، التنمية)، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني ، وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة (الدورة 103)، إلى جانب تقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (152-153) فضلا عن الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة ، والجولان العربي السوري المحتل.
ويتضمن البند الثالث في مشروع جدول الأعمال : الشؤون العربية والأمن القومي ، ويشمل التضامن مع الجمهورية اللبنانية ، وتطورات الوضع في سوريا ، وتطورات الوضع في ليبيا ، وتطورات الوضع في ليبيا ، وتطورات الوضع في اليمن ، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي ، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ، إلى جانب اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية ، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان ، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية ، ودعم جمهورية القمر المتحدة ، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي – الأريتري.
ويتضمن البند الرابع : الشؤون السياسية الدولية ، ويشمل التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي : إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ، والعلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية :أولا العلاقات العربية – الأفريقية أ- مسيرة التعاون العربي – الإفريقي ، ب- الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية ، ثانيا: العلاقات العربية – الأوروبية : أ- الحوار العربي – الأوروبي ،ب- الشراكة الأوروبية –المتوسطية ، ثالثا : العلاقات العربية مع روسيا الإتحادية ، رابعا : تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان ، خامسا : العلاقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية ، سادسا : العلاقات العربية مع جمهورية الهند، سابعا : العلاقات العربية – اليابانية ، ثامنا : العلاقات العربية مع مجموعة دول جزر الباسيفيك ، تاسعا : العلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية ، عاشرا : التعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومؤسسات ومنظمات دولية أخرى : أ- التعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن ، ب- الترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى .
ويتضمن البند الخامس : الشؤون الاجتماعية : دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص فيما يتضمن البند السادس : شؤون الإعلام والاتصال : تعيين رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي .
ويتضمن البند السابع : الشؤون القانونية وحقوق الإنسان : ويشمل الإرهاب الدولي وسبل مكافحته ، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب ، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب ، ونتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها ، وبعثات ومكاتب جامعة الدول العربية في الخارج ، وتعيين قضاة المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية ، وتقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (47) التي عقدت خلال الفترة من 11-13 فبراير 2020 .
ويتضمن البند الثامن : الشؤون الإدارية والمالية : ويشمل تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية في دورتها العادية (97) التي عقدت يومي 25 و26 فبراير 2020 .