بقلم اللواء ناصر قطامش
نشا الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة عام 1976، ويقوم منذ تاريخ إنشاءه بتحصيل رسوم بنسبة 6 % على البضائع المستورده بالرسم الجمركى للمدينة الحرة، ويمتلك الجهاز نحو 7 قرى سياحية، ومولات تجارية، ومشروعات ثقافية، وأسهم فى مشروعات صناعية، ويديره مجلس إدارة يرأسه محافظ بورسعيد بصفته
إلى أن جملة إيرادات الجهاز ،تصل الى حوالى (100) مليون جنيه، منها مايزيد عن نصفها موارد ذاتية من حصيلة الرسوم المحصلة على واردات المنطقة الحرة، والباقى مليون جنيه عائد استثمارات مشروعات الجهاز،
ومن مهازل القدر أن الجهاز التنفيذى تعاقد مع احد شركة المقاولات في مارس 2005 على إنشاء قرية المرجان بقيمة تعاقدية نحو 42,5 مليون جنيه، ومدة تنفيذ العملية عامين، وموعد التسليم الابتدائى بعد عامين من توقيع العقد غير ان الجهاز قام بمنح الشركه مهلة جديدة قدرها سنه ونصف بل قام على الرغم من ذلك بصرف كافة مستحقات المقاول وعلاوات أسعار إلا أنه لم يتم نهو الأعمال بعد كما ان عقد مقاولة القرية جاء مخالفا لقانون المناقصات والمزايدات، ولم يتم عرضه على مجلس الدولة بالمخالفة للقانون، وتضمن العقد لجوء الطرفين الى التحكيم في حالة وجود نزاع، ومن اهم ، المفاجأت المدهشة بأن المقاول تقدم فى 27 مارس 2012 بطلب تحكيم تركزت على مطالبة الجهاز التنفيذى بعلاوة أسعار، وفوائد بنكية، وتعويضات بلغت 62 مليون جنيه، ولم يقم الجهاز التنفيذى بتعيين محكم عنه ما أدى إلى استصدار المقاول لحكم من القضاء الإدارى بتعين محامى (قطاع خاص) ممثلاً للجهاز التنفيذى فى لجنة تحكيم ثلاثية اجتمعت بدورها، وقبلت طلبات المقاول، وإلزام الجهاز التنفيذى بدفع نحو 14,7 مليون جنيه للمقاول، وقام الجهاز بالسداد، ومع ذلك وحتى تاريخه لم تنته أعمال المقاول فى القرية حتى تاريخه، وخسر الجهاز استثماراته فيها مدة 5 سنوات
الى جانب إغفال الجهاز التنفيذى، تحصيل نحو 11 مليون جنيه من قيمة العقد، وهى مستحقات الدولة من ضرائب المبيعات والدمغة، وعن قرية الفيروز المملوكة للجهاز التنفيذى باستثمارات قدرها نحو 50 مليون جنيه بخلاف قيمة الأرض، كما تقاعس الجهاز التنفيذى عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة المسند إليها إدارة القرية، وإنهاء عقدها مما ترتب عليه حرمان الجهاز من مبلغ نحو 7,9 مليون جنيه عن عامى 2012 و2013، وهو حصة المحافظة من عوائد القرية طبقا للعقد الموقع مع شركة الإدارة، والذى يقضى بتعهد الشركة على تحقيق صافى ربح سنوي قدره 5 ملايين جنيه يحصل الجهاز على نسبة 90,1% منه، وحدد العقد المدة المحددة لسداد حصة الجهاز من الأرباح بصوره دورية، وإذا تخلف عن ذلك يصبح من حق الجهاز فسخ العقد خلال 30 يوم، وعلى الرغم من تحقيق شركة الإدارة أرباحا بلغت عام 2012 بلغت نحو 850 ألف جنيه فقط بنقص نحو 4,15 مليون جنيه، لم يتخذ الجهاز التنفيذى أى إجراء مع الشركة، كما حققت شركة الإدارة أرباع 1,2 مليون فقط عام 2013 بنقص نحو 3,8 مليون لم يتخذ أيضًا الجهاز التنفيذى أية اجراءات، أن الأرباح المحققه خلال العامين المشار إليهم لا يتناسب مع رأس المال المستثمر فى القرية، والبالغ نحو 50 مليون جنيه بخلاف قيمة الأرض حيث لا يتجاوز 2% سنويًا ويوضح تقرير ، استمرار عدم تحقيق أى عوائد عن مساهمة جهاز المنطقة الحرة بمبلغ 13 فى رأس مال شركة بورسعيد للسياحة رغم مرور 12 عاما على تلك المساهمة، ورغم تأجير القرية لشركة متخصصة، وتحقيقها عوائد منذ أربعة سنوات، ويبين تقرير المحاسبات أن جهاز المنطقة الحرة يغفل متابعة استثماراته والمطالبة بعوائدها
هذه واقعه فساد نضعها امام المسئولين اما الثانيه والمهمه ايضا قيام الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة بعدم الاستفادة من أرض مديرية الصحة القديم، والتى اشتراها الجهاز عام 1996 بمبلغ 18,4 مليون جنيه، بسعر 12 ألف جنيه للمتر وعلى مدى 17 عاما تركت الأرض دون أى استخدام أو تصرف رغم صدور قرار لمجلس محلى المحافظة عام 2006 ببيعها وحتى الآن لم يتم الاستفادة منها بعد تضاعف قيمتها ووصول سعر المتر إلى حوالى 60 ألف جنيه، وظلت الأرض خالية دون استخدام
وهناك مشروع مهم لاهالى بورسعيد وهو المجمع الثقافى، الذى تبلغ استثماراته نحو 150 مليون جنيه بخلاف سعر الأرض، التى تقع فى مكان مميز بشارع طرح البحر ويضم المشروع مسرح، وقاعات سينما، وقاعات عرض، ، تأخر إنهاء أعمال المجمع لمدة وصلت 9 سنوات، إضافة لأن عقد الإنشاء بين الجهاز ووهناك مخافات كثبره فى العقد ولم يتم عرضه على مجلس الدولة، حيث تم التعاقد على تنفيذ المجمع بتاريخ 19 نوفمبر 2005 الأعمال المدنية فى مدة قدرها 30 شهرا ورغم مرور نحو 9 سنوات لم يتم إنهاء الأعمال المدنية،
والسؤال الان الى متى يتم اهدار المال العام فى الجهاز وصمت القائمين على الامر هذه بعض المخالفات التى استطعنا رصدها لذلك اطالب المسئؤلين بضروره الاهتمام بمشاكل المدينه والعمل على حلها
