بورسعيد التى فى خاطرى (6)
بقلم اللواء ناصر قطامش
يحصل الجهاز التنفيذى للمنطقه الحره فى بورسعيد على نسبه قدرها 3.5% من قيمه اى شحنه تدخل المنطقه الحره ويمتلك الجهاز رصيد مالى اكثر من 600 مليون جنيه الى جانب ارصده بالدلار لم يتم الكشف عنها حتى الان تاتى اليه من املاك له خارج مصر و يوجد عليها ا نوع من انواع الرقابه المحاسبيه والاكثر من ذلك فان هناك تقاعس من قبل الجهاز والقائمين عليه تجاه اهالى بورسعيد حيث لم يتم الاستفادة من أرض مديرية الصحة القديم، والتى اشتراها الجهاز عام 1996 بمبلغ 18,4 مليون جنيه، بسعر 12 ألف جنيه للمتر وعلى مدى 17 عاما تركت الأرض دون أى استخدام أو تصرف رغم صدور قرار لمجلس محلى المحافظة عام 2006 ببيعها وحتى الآن لم يتم الاستفادة منها بعد تضاعف قيمتها ووصول سعر المتر إلى حوالى 60 ألف جنيه، وظلت الأرض خالية دون استخدام.الى جانب عدم الانتهاء من مشروع المجمع الثقافى، الذى تبلغ استثماراته نحو 150 مليون جنيه بخلاف سعر الأرض، التى تقع فى مكان مميز بشارع طرح البحر ويضم المشروع مسرح، وقاعات سينما، وقاعات عرض، ورصد التقرير، تأخر إنهاء أعمال المجمع لمدة وصلت 9 سنوات، إضافة لأن عقد الإنشاء بين الجهاز والمقاول يخالف قانون المناقصات، والمزايدات، ولم يتم عرضه على مجلس الدولة، حيث تم التعاقد على تنفيذ المجمع بتاريخ 19 نوفمبر 2005 الأعمال المدنية فى مدة قدرها 30 شهرا تنتهى فى 9 يونيه 2007 ونظرًا لبعض الصعوبات الفنية فى التنفيذ تم منح المقاول مدد إضافية بلغت 15 شهرا إضافيا، فلم يتم الإنتهاء حتى الآن من الأعمال المدنية لإرتباطها بأعمال كهروميكانيكية تم التعاقد على تنفيذها مع شركة مقاولات بتاريخ 24 يونيه 2009 بقيمة حوالي 75 مليون جنيه بمدة تنفيذ 18 شهرا، كما تم إبرام عقد آخر لتنفيذ أعمال الديكور والفرش الثابت والمتحرك وأجهزة الصوت مع شركة أخرى بقيمة حوالي 29 مليون جنيه ليصبح إجمالى تكلفة المجمع حوالى 150 مليون جنيه.
ورغم مرور اكثر من (10) سنوات لم يتم إنهاء الأعمال المدنية، كما قام مقاول الأعمال بالمطالبه بفروق أسعار عن طول مدة التنفيذ محملًا الجهاز التنفيذى المسؤولية عن التأخير،
ومن جهه اخرى هناك تراخى من المسئؤلين و إهدار للمال العام في عقد تخصيص قطعه أرض بمساحة ١٦٥٠متر مربع شارع عاطف السادات وطرح البحر بمواجهة مسجد الشاطئ لإقامه فندق 4 نجوم لأحد الشركات ، ، حيث قامت الهيئة العامة للتنمية السياحية بتسعير سعر بيع المتر لهذه المنطقة بمبلغ وقدره 54000حنيه\م2 (أربعة وخمسون ألف جنيها ) والقيمة الإسترشادية فى حين ان القيمه السوقية لسعر بيع متر الأرض تبلغ حوالي 140000جنية هذه الثانيه اما المصيبه الاكبر هى قيام الجهاز
منح احد شركات المقاولات 90 فدان علي شاطئ غرب بورسعيد تمليك بـ 1350 جنيه للمتر بالأمر المباشر وبعد ورود بعض المستجدات من تغيير النشاط والتحويل من سياحي لـ سكنيوبيع الوحدات كوحدات سكنيه وقد وصل سعر بيع المتر الي ١٨ الف جنيه ،علي الرغم من ان الشركه لم تسدد الا ١٠٪ من قيمه الثمن وكذلك إقامة مدرسة دولية وطرح بنزينة للبيع وذلك غير موجود في اي منشأة سياحية وعدم تحصيل المحافظة اي مقابل لحق استغلال وانتفاع الشركه مساحه ٤٢٠٠ متر علي شاطيء بورسعيد امام الأرض المخصصة للشركة، وعدم مطالبة محافظة بورسعيد الشركة بمقابل تعديل النشاط من سياحي لسكني وتجاري تعليمي ونشاطات اخري وعن قرية الفيروز المملوكة للجهاز التنفيذى باستثمارات قدرها نحو 50 مليون جنيه بخلاف قيمة الأرض، فقد تقاعس الجهاز التنفيذى عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة المسند إليها إدارة القرية، وإنهاء عقدها مما ترتب عليه حرمان الجهاز التنفيذى من مبلغ يقدربحوالى (8) مليون جنيه ، وهو حصة المحافظة من عوائد القرية طبقا للعقد الموقع مع شركة الإدارة، والذى يقضى بتعهد الشركة على تحقيق صافى ربح سنوي قدره 5 ملايين جنيه يحصل الجهاز على نسبة 90,1% منه، وحدد العقد المدة المحددة لسداد حصة الجهاز من الأرباح بصوره دورية، وإذا تخلف عن ذلك يصبح من حق الجهاز فسخ العقد خلال 30 يوم، وعلى الرغم من تحقيق شركة الإدارة أرباحا بلغت عام 2012 بلغت نحو 850 ألف جنيه فقط بنقص نحو 4,15 مليون جنيه، لم يتخذ الجهاز التنفيذى أى إجراء مع الشركة، كما حققت شركة الإدارة أرباح (1,2) مليون فقط عام 2013 بنقص نحو 3,8 مليون لم يتخذ أيضًا الجهاز التنفيذى أية اجراءات، السؤال الان كيفية قيام الجهاز التنفيذي بتفويض أحد الأشخاص في تمثيل الجهاز التتفيذي في جميع الإجراءات في التخليص علي الرسائل الواردة الي الجهاز التنفيذي بموجب بوليصة الشحن رقم (300215116) حيث تم خروج عدد 4 حاويات بتاريخ 28\10\2019 رقم الشهادة 2919 منطقة حرة بإسم الجهاز التنفيذي بقمية 2 مليون و 16 الف وربعمائة جنية جهة الاخطار (ITY للاستثمار والعقارات ) عبارة عن ابواب وتم خروج عدد 8 حاويات بتاريخ 2\11\2019 بقمية (5500000)جهة الاخطار (ITY للاستثمار والعقارات ) عبارة عن أثاث و ترابيزات و أدوات إضاءه مطالباً بإفادة كتابية عن الجهة التي قام الجهاز التنفيذي بالإستيراد لحسابها، والسند القانوني لذلك وقانونية الإجراءات وكيفية التصرف هذه البضائع هذه بعض المخالفات نضعها امام المسئؤلين حسى ان تكون هناك اجابه