أخبار الرياضة

انطلاق مبادرة “تحدى كمال الاجسام في الخير” ودعوة مفتوحه لمشاركة المدربين ومحبي اللعبه

 

كتب: عاطف عبدالعزيز 
أطلق الكابتن محمد محسن،المدرب والحكم الدولي والمستشار الاعلامي للاتحاد المصري لكمال الاجسام ، صباح اليوم، مبادرة “تحدي كمال الاجسام في الخير” وذلك تماشياً ودعماً لمبادرة “تحدي الخير ” التى أطلقتها جمعية رساله لتقديم الدعم للأسر الفقيرة ومحدودى الدخل إنطلاقاً من المسئوليةالمجتمعية،ولاسيما في ظل ظهور فيروس كورونا عالمياً “كوفيد -9″، الذي يلقي بظلاله على الكثير من القطاعات خاصة فى ظل الأجراءات الأحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة الفيروس من التزام المواطنين المنازل وعدم النزول إلا للضرورة القصوى.

وقال “محسن” فى فيديو بثه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “الفيس بوك”، انه انطلاقاً من المسؤوليه المجتمعيه والذي يجب ان يشارك فيها كل افراد المجتمع الواحد لمواجهة هذا الفيروس اللعين فإن مجتمع كمال الاجسام من مدربين ولاعبين ومحبين للعبه قد اطلقوا حمله للتوعيه باهمية الرياضه في رفع معدل مناعة الجسم وقد انتشرة فيديوهات كثيره علي السوشيل ميديا بهذا الشأن ولكني وجدت ان من واجب مجتمع كمال الاجسام ان يساهم بشكل أكبر في سباق الخير مع باقي طوائف المجتمع ، مما دفعني إنطلاقاً من استشعاري للمسئولية الوطنية بإطلاق مبادرة “تحدي كمال الاجسام في الخير” وبدئة بإعلاني التكفل بـ 5 أسر بالسلع الغذائية الأساسية، داعياً كل مجتمع كمال الاجسام من مدربين ولاعبين ومحبين للعبه إلي إتخاذ خطوات مشابهة بالتبرع الي الأسر الفقيرة بأحتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية.

واختار الكابتن محمد محسن، 5 مدربين اخرين هم الكباتن محمد ومحمود زايد و رضا ابراهيم و احمد علي و محمد محسن “بودي” ، لقبول التحدى، واتخاذ خطوات مشابهة له

وأشاد ، بالإجراءات الحكومية المتخذه لتخفيف وطأه تداعيات “كورونا”، ومنها توجيه وزير القوي العاملة بصرف منحة استثنائية للعماله غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل هذه الفئة فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

وأختتم كلامه ، أن الدولة تدير أزمة فيروس كورونا
“المستجد” بشكل احترافي، لكن يبقي علي المواطنين دور هام في الإلتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *