أكد النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة تعديل قانون الباعة الجائلين، لتنظيم وتقنين أوضاعهم، وحل مشكلاتهم، مشيرا إلى أن الباعة الجائلين يتسببون في مشكلات عديدة في الشارع، بجانب تسببهم في الازدحام والتكدس وتعطيل حركة المرور بسبب انتشارهم العشوائي، قائلا: “الفوضى أمر غير مقبول ولابد أن نتصدى لها بتطبيق حاسم للقانون”.
وأضاف “الحسينى”، لـ”اليوم السابع”، أن هناك ضرورة لإنشاء قاعدة بيانات للباعة الجائلين على مستوى الجمهورية ويتم إصدار رخص لهم للعمل ومزاولة أنشطتهم، مع تخصيص أماكن محددة لهم لوقف العشوائية، وليكون عملهم تحت رقابة الدولة والقانون.
جدير بالذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محال إليها اقتراح بقانون بشأن الباعة الجائلين وتنظيم الأسواق الخاصة بهم، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى مكان عام دون أن يكون له محل ثابت ودائم، وكل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.
ويحظر مشروع القانون فى مادته الثانية ممارسة حرفة البائع المتجول دون ترخيص، فتنص على أنه لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية بكل محافظة أو حى أو مدينة تمارس فيها الحرفة أو الصناعة.
ونصت المادة (3) على أن تنشأ بكل محافظة إدارة قيد وتسجيل الباعة الجائلين، ومنحهم تراخيص مزاولة نشاط البيع والتجارة بالمناطق والأسواق المحددة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات القيد والتسجيل، ومنح التراخيص ومدته والرسوم المقررة على ذلك، بما لا يجاوز خمسون جنيها للقيد والتسجيل، ولا يجاوز مائتين جنيه لمنح التراخيص لمدة لا تقل عن سنة.
وتلزم المادة الرابعة المرخص له بحمل الترخيص أثناء ممارسة حرفته، وعليه تقديمه كلما طلب منه ذلك، ويجوز أن تحدد له علامة مميزة أو إشارة يلتزم بحملها أثناء ممارسته الحرفة.
