أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تعذيبها والتعدي عليها بالضرب المبرح على يد زوجها وشقيقه، وذلك لإجبارها للتنازل عن حقوقها الشرعية، لتؤكد: “الشك أعمى قلب زوجي، ليصاب بالجنون، ويبدأ فى ملاحقتي، ويتهمنى بارتكاب أعمال مخلة، ويحاسبني ليلا ونهار على أقل خطأ، ويعاملني بشكل وحشي”.
وقصت الزوجة “ه.ك.م” حكايتها فى دعوى طلاق للضرر ضد زوجها “ح.ن” أمام محكمة الأسرة، بعد أن لجأت بعد الحادثة بتحرير بلاغ ضد زوجها، تتهمه بقيامه بضربها وإهانتها وإجبارها على التنازل عن حقوقها بالإكراه وتعرضها للضرر: “تزوجنا منذ 3 سنوات، عشت فيها فى جحيم، وكنت أعمل بوظفتين لكى أساعده بسبب الديون المتراكمة عليه، وأحاول بقدر الإمكان أن أوفر له منزلا هادئا لكى يرتاح من طغوط الحياة”.
وأكملت الزوجة: بالرغم من أن الجميع يعلم مدى أخلاقى وأدبى، إلا أن شقيق زوجي واصل تسليط زوجي ضدي، حتى بدأ يشك فى أخلاقي، ما جعل حياتنا تنقلب رأسًا على عقب، ما جعل المنزل كله يشتعل ويشك فى بسبب أقل تصرف.
وتابعت: قام بضربى وفقدت الوعى من أثر العنف الذى تعرضت له، وبعدها أجبرني على التجرد من ملابسي، وشل حركتى وجعلنى أوقع على التنازل عن حقوقى وطفلى، وبعدها تركت المنزل على أثرها بعد أن تيقنت أنه أصيب بالجنون ويستحيل أن نكمل حياتنا سويًا، وبمساعدة الجيران ذهبت للشرطة لتحرير بلاغ.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
