ظهر فيروس كورونا المستجد قبل أسابيع كضيف ثقيل على الاقتصاد العالمي، فلم يرتبط ظهوره بأية أخبار جيدة على الصعيد المحلي والعالمي، ولكن من منظور آخر يبدوا أن هناك جوانب إيجابية أخرى حملها هذا الضيف الثقيل عن دون قصد.
بعكس التوقعات المتشائمة حول تأثير فيروس كورونا المستجد، تسبب ظهور هذا الفيروس في توفير بعض الظروف المواتية التي تصب في صالح الاقتصاد المصري، ومن بينها خفض تكلفة الاقتراض الداخلي والخارجي، وتراجع حجم الفوائد المحسوبة على الدين محليا وخارجيا، وهو ما أكده الدكتور إبراهيم مصطفي خبير الاستثمار والتمويل، حيث ترتب على ظهور الفيروس فرص إيجابية للاقتصاد.
وصف الدكتور إبراهيم مصطفي الفرص التي ترتبت على ظهور الفيروس، بأن الفرص تأتي من رحم الأزمات، فقد أحدث ظهور هذا المرض تغيرات إيجابية تصب في مصلحة الاقتصاد المصري، ومن بينها قرار البنك المركزي المصري بخفض معدلات سعر الفائدة بنحو 3% دفقة واحدة، ومع أهمية هذا القرار لتشجيع القطاع الصناعي على الاقتراض، فإنه يترتب عليه خفض تكلفة الاقتراض الحكومي من البنوك المحلية إلى حد كبير، كما يخفض من حجم الفوائد المحتسبة على الدين المحلي.
ويكمل الدكتور إبراهيم مصطفى، أن انتشار فيروس كورونا تبعه قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية إلى الصفر، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بالموازنة العامة للدولة والتي تستفيد من هذا القرار، نظرا لتراجع تكلفة الاقتراض الخارجي وأيضا الانخفاض المتوقع في فوائد القروض الخارجية والتي تتحملها الموازنة العامة وتشكل حصة لا بأس بها من إجمالي موازنة الدولة سنويا.
أم الفائدة الثالثة من أزمة كورونا، فهو تهاوي أسعار البترول عالميا لمستوى أقل من 0 3 دولار للبرميل، وهو ما يترتب عليه خفض الأعباء التي ستتحملها الموازنة العامة للدولة لتوفير احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية والوقود.
