وافق مجلس الوزراء على مقترح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن إجراء حركة ترقيات بكافة الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التى يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها، وذلك إلى المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المُدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو المقبل، على أن تكون الترقية اعتباراً من 1 يوليو 2020، ويستفيد بهذا القرار أكثر من ربع مليون موظف.
وفي هذا الصدد، نستعرض في ضوء المادة 31 من قانون الخدمة المدنية الصار برقم 81 لسنه 2016، تفاصيل المرتب الذي سيحصل عليه الموظفين بعد ترقيتهم المزمعه علي النحو الأتي :
1- يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.
2- يستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.
ومن المتوقع أن يسهم كل من القرار رقم 65 لسنة 2019 والقرار المقترح في سد الفجوة بين القيادات الحالية بالوحدات المختلفة وبين شباب الموظفين، لتمكينهم من الوصول إلى مستويات الوظائف القيادية والإشرافية واختيار الكفاءات منهم لشغل تلك الوظائف.
جدير بالذكر، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي تدرس عدد من مشروعات القوانين حالياً بتعديل
