تنفيذا لتوجيهات الدولة في مساعدة المشروعات الصغيرة لمواجهة الأثار الاقتصادية المترتبة على ظهور فيروس كورونا واستكمالا لحزمة المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدة أصحاب هذه المشروعات في مواجهة الأزمة وما تبعها من اثار سلبية.
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن تنفيذ الجهاز لمبادرة جديدة لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة ( خاصة الصناعية و كثيفة العمالة ) من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة ( حدها الاقصى سنة ) ليضمن استمرارية هذه المشروعات ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل و الانتاج لحين تتخطى تلك الازمة.
وكشفت في بيان لها اليوم، أن المبادرة تشمل كافة المشروعات الصغيرة سواء الممولة من الجهاز أو من أي مصادر اخرى، حيث يصل الحد الحد الأقصى لهذا القرض الي مليون جنيه وسيتم توفيره لأصحاب المشروعات الصغيرة بشروط و فائدة ميسرة، وتبعا لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.
وأضافت بأن اصحاب المشروعات الصغيرة الذين يريدون الاستفادة من هذه المبادرة عليهم الاتصال بخدمة عملاء الجهاز علي (16733) أو زيارة فروع الجهاز بكافة محافظات الجمهورية.
وأكدت نيفين جامع أن هذه المبادرة التمويلية الاستثنائية تأتي لمساعدة اصحاب المشروعات الصغيرة علي مواجهة الأزمة وأثارها السلبية التي تمثلت في انخفاض السيولة وصعوبة توفير اجور العاملين أو تسديد مصروفات التشغيل إضافة إلي الالتزامات المالية المتعددة لتلك المشروعات، مما يستوجب توفير سيولة نقدية ملائمة في تلك الفترة الحرجة حتى لا تتوقف هذه المشروعات وتسبب خسارة أكبر لأصحابها وللاقتصاد الوطني وأيضا حتى نحافظ علي فرص العمل الدائمة أو المؤقتة التي توفرها هذه المشروعات.
وناشدت نيفين جامع أصحاب المشروعات الصغيرة بالاجتهاد والصبر في هذه الظروف الشائكة والاستمرار في تشغيل مشروعاتهم و رفع انتاجيتها قدر المستطاع لتحافظ علي خدماتها اوانتاجها الذي تقدمه للمواطنين وأيضا لتحافظ علي العمالة الماهرة التي توظفها .
وأكدت أن الدولة بأعلى قياداتها مهتمة بدعم هذا القطاع ومساعدته في الازمة الراهنة و تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية التي تؤهله للاستمرار والانتاج .
