أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مقتل شاب أثناء مطاردته لصين حاولا سرقة سيارة شقيقه فى الهرم، لتحديد هوية الجناة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن التكميلية حول الواقعة.
واستمعت جهات التحقيق لأقوال شقيق المجني عليه وعدد من شهود العيان من الأهالى، والذين أفادوا ان المجني عليه طارد مجهولين حاولوا سرقة سيارة شقيقه، وأثناء مطاردته لهم اطلقوا عدة أعيرة نارية فى الهواء، بعدها أطلقوا النار عليه بشكل مباشر، مما أسفر عن إصابته.
وتابعوا أن الأهالى حاولوا اللحاق بالجناة إلى أنهم لم يتمكنوا من الامساك بهم، وقاموا بنقل المجني عليه للمستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الاخيرة قبل إسعافه.
لقى شخص مصرعه، خلال مطاردته لصين حاولا سرقة سيارة شقيقه بمنطقة الهرم، فجر اليوم السبت، حيث أطلقا أعيرة نارية ليه ما أسفر عن وفاته فى الحال، وذكر شهود عيان أن الضحية يدعى “أ.ي” تناهى إلى سمعه محاولة مجهولين سرقة السيارة الخاصة بشقيقه المركونة أمام المنزل، فسارع لاستكشاف الأمر، وشاهد شخصين يحاولان سرقة السيارة، وأثناء مطاردته لهما، أطلق المتهمان أعيرة نارية، أصابت إحداها المجنى عليه، ما أسفر عن مقتله، ببينما فر المتهمان هاربان، وتم إبلاغ قسم شرطة الهرم.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
