وضع الدستور التزاما على الدولة بأن تكفل الرعاية والمعاش المناسب لفئة العمالة غير المنتظمة، وجاء فى نص المادة 17 من الدستور، “تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات”.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتركيز جهود الحكومة على دعم مختلف فئات الشعب، خاصةً قطاع العمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها لأزمة فيروس كورونا.
كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أعلن بدء صرف المنحة الأولى التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا ومقدارها 500 جنيه، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم ، من مكاتب البريد التى سيتم تحديدها فى الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصى لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم.
وأوضح وزير القوى العاملة، أنه عند استلام المستحق من هذه الفئة للمنحة سوف يقوم مكتب البريد المختص، بتسليم العامل فيزا كارت بريد (ATM)، بدون أية تكلفة مالية علي العامل (مجانا)، ليقوم بموجب هذا الكارت صرف المنحة الثانية والثالثة ليصل بذلك إجمالى المبلغ الذى سوف يحصل عليه فى نهاية الشهور الثلاثة 1500 جنيه هى إجمالى ما قرره الرئيس السيسي لهذه الفئة.
