يعد مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد من أبرز التشريعات المرتقب إقرارها خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، وذلك من خلال ترشيد الاستهلاك وتطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية.
ويجرم مشروع القانون إهدار استهلاك المياه، وذلك من خلال عدة خطوات بداية من ترشيد الاستهلاك، والتوعية، بالإضافة لاستنباط سلالات زراعية جديدة غير شرهة لاستهلاك المياه وفى نفس الوقت تعطى إنتاجية مضاعفة، وأهم خطوة فى هذا الإطار تتمثل فى تطوير منظومة الرى بشكل عام ليتحول من الرى بالغمر للرى بالرش او التنقيط.
كما تضمن مشروع القانون عقوبات مغلظة بشأن التعديات على نهر النيل، حيث شهدت الفترة الأخيرة العديد من التعديات على مجرى النهر، فى ظل عقوبات غير رادعة فى القانون الحالى، وغرامات لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب والوقت الراهن، ويهدف التشريع أيضا لتحقيق استراتيجية مصر ويواجه التحديات المائية.
كما ألزم مشروع القانون الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية، وبالفعل كانت الحكومة قد بدأت فى هذا الأمر من خلال حماية بعض البحيرات من التعديات، كما منح التشريع للحكومة الصلاحيات بإزالة ما يقع علي النيل من تعديات.
ويتضمن التشريع عدد من القواعد الجديدة بشأن للتعامل مع المياه الجوفية فى المناطق الصحراوية، سواء من خلال تحديد ضوابط استخدام الآبار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية، حتى لم ينفذ الخزان الجوفى، وأخيرا حظر التعدى على البحار أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
