نص مشروع قانون الإدارة المحلية المعروض أمام مجلس النواب، على أن يُنشأ بكل محافظة صندوق للتنمية المحلية يُفتح له حساب ضمن حساب الخزانة الموحّد بالبنك المركزي ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتضمّن حسابات فرعية ومنها حساب الإسكان الاقتصادي والتنمية العمرانية، وحساب لأغراض التعمير واستصلاح الأراضي والتنمية الريفية، وحساب لتنمية الاقتصاد المحلي ويجوز أن يتم إنشاء حسابات جديدة على النحو الذي تُُحدده اللائحة التنفيذية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (129) من مشروع القانون علي أن تتكون موارد الحساب الفرعي للاقتصاد المحلي وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغر بصندوق التنمية المحلية على مستوى المحافظة من:
1 ) الرسوم التى يفرضها المجلس المحلي للمحافظة لصالح هذا الحساب.
2 ) أرباح المشروعات الإنتاجية التى يمولها هذا الحساب.
3 ) التبرعات والهبات والوصايا التى يوافق المجلس المحلي للمحافظة على تخصيصها لهذا الحساب.
4) التمويل الذي يُتاح من الصندوق الاجتماعي للتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
5) القروض.
6) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى تٌقبل طبقاً للأحكام والقواعد التى يضعها مجلس الوزراء.
7) حصيلة استثمار أموال هذا الحساب.
وتستخدم موارد هذا الحساب في الإستخدامات التالية:
1 ) تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغَر من خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية وفقاً للقواعد المنظّمة لعمليات التمويل والتحصيل والمتابعة.
2 ) توفير البنية التحتية اللازمة لتنمية الاقتصاد المحلي مثل المناطق الحرفية والأسواق المحلية.
3) إنشاء المشروعات الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية والتي تُعظًّم التنافسية المحلية.
4 ) توفير الدعم الفني للحد من درجة المخاطرة ودعم القدرات التسويقية وتوفير حضانات لتلك المشروعات مع العمل على تحقيق التكامل الافقي والرأسي مع المشروعات المتوسطة والكبيرة فى نطاق المحافظة.
5 ) دعم المشروعات الواردة فى برنامج دعم الاقتصاد المحلي التى لا تكفي الاعتمادت المالية المدرجة لها فى موازنة المحافظة لإتمامها.
