استعجلت النيابة العامة بشمال الجيزة تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة عامل قتله 3 أشخاص من أسرة وحدة فى منطقة إمبابة، للوقوف على ظروف وملابسات مقتله.
كشفت التحقيقات، أن خلاف نشب بين المجني عليه وبين أحد أفراد الأسرة قبل الواقعة بعد أيام، وعلى أثر ذلك الخلاف بيت المتهمين النية للدخول فى مشاجرة مع المجني عليه، انتقامًا منه، وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء.
وتابعت التحقيقات، أن بعض أهالى المنطقة حاولوا التدخل لحل الخلاف الذى نشب بين الطرفين، إلا أن ذلك لم يحل دون تشاجرهم، وفى اليوم التالى، استفرد المتهمون بالمجنى عليه فى الشارع وقبل ساعات من تطبيق قرار حظر التجوال، وأوسعوه ضربًا فى وسط الطريق، فحاول الإفلات من بين أيديهم، إلا أنهم لاحقوه فى الشوارع، معتدين عليه بالأسلحة البيضاء، حتى سقط على الأرض وتركوه غارقًا فى دمائه وفروا هاربين.
وأضافت التحقيقات، أن الأهالى حاولوا إسعاف المجنى عليه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متاثرًا بإصابته التى لحقت به جراء الاعتداء عليه، وتسلمت النيابة تقرير طبى حول حالة المجنى عليه، وتنتظر تقرير الطب الشرعى حول تشريح الجثمان.
النيابة العامة بشمال الجيزة أمرت بحبس 3 أشخاص من أسرة واحدة، متهمين بقتل عامل بسبب خلافات الجيرة فى إمبابة، حيث تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص، نتيجة تعرضه للاعتداء بإمبابة.
أشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، بإشراف المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى أن 3 أشخاص من أسرة واحدة، وراء الاعتداء على المجني عليه، عقب نشوب مشاجرة بينهم يسبب خلافات الجيرة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى
وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به؛ للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، وبدأت التحقيق مع المتهمين بقتله.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص، نتيجة تعرضه للاعتداء بإمبابة.
أشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، بإشراف المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى أن 3 أشخاص من أسرة واحدة، وراء الاعتداء على المجني عليه، عقب نشوب مشاجرة بينهم يسبب خلافات الجيرة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
