تقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، ونرصد فيما يلى أبرز أهداف هذه القرار:
– تعزيز قدرات مصر على مواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد.
– خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
-الحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصرى.
-يعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة.
-يعتبر طلب المساندة من صندوق النقد الدولي، أمرًا مهمًا خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية.
– يهدف أيضا إلى الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحوطًا من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى.
