اتخذ مجلس الوزراء السعودى خلال جلسته الافتراضية المنعقدة اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات كان من بينها التأكيد على إلغاء أية خطوة تخالف اتفاق الرياض، وفق واس.
واستعرض مجلس الوزراء، عددًا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، على الساحتين الإقليمية والدولية، مشدّدًا على ما ورد في إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بضرورة عودة الأوضاع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، وتأكيد إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، الذي حظي بترحيب دولي واسع ودعم مباشر من الأمم المتحدة، والعمل على التعجيل بتنفيذه. مشيدًا المجلس بمبادرة التحالف تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر لمواجهة جائحة كورونا في اليمن، لما تمثله من استمرار الجدية والرغبة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، في شهر رمضان، ولدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل يحافظ على سلامة أمن ووحدة واستقرار اليمن.
وأكد الملك سلمان الاعتزاز بما اتخذته المملكة من منظومة إجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد. وشكره لكل المرابطين في الحدود والثغور، والممارسين الصحيين ومنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية، وكل العاملين في قطاعات الدولة والمتطوعين من أجل خير الإنسان وصحته، والتصدي لهذه الجائحة.
ومن جانبه أوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مستجدات جائحة فيروس كورونا، على نطاق محلي وعالمي، والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على ما يقدم لها من عناية ورعاية صحية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير والمحافظة على الصحة العامة.
ونوه في هذا الصدد بالتوجيهات الحكيمة بسرعة توفير الفحوصات والكواشف والأجهزة والمستلزمات والأدوية اللازمة للتصدي للفيروس، وتوقيع عقدٍ بقيمة 995 مليون ريال وذلك لإجراء 9 ملايين فحص لتشخيص فيروس كورونا، وزيادة السعة الاستيعابية للمختبرات الإقليمية في مناطق المملكة، وتدقيق الفحوصات وضمان جودتها وتدريب الكوادر السعودية، وتحليل الخريطة الجينية، وتحليل خريطة المناعة في المجتمع لعدد مليون عينة.
وبصدور الأمر برفع منع التجول جزئيًا في جميع مناطق المملكة مع الإبقاء على منع التجول الكامل في مكة المكرمة والأحياء المعزولة سابقًا، وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وتناول مجلس الوزراء ما توليه المملكة من جهود على المستوى الدولي ومضيها في مواصلة مشاركاتها الدولية، في مكافحة جائحة كورونا المستجد، مشيرًا في هذا السياق إلى المناشدة التي أطلقها قادة مجموعة العشرين، للدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية كل والأفراد، بالإسهام في الجهود الدولية لمكافحة الجائحة، وسد الفجوة التمويلية. وكذلك انضمام وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، لبيان التضامن العالمي مع مدينة نيويورك، ضمن إطار التعاون الدولي لمكافحة الجائحة، من بين 156 دولة من أعضاء الأمم المتحدة.
وأوضح الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أن المجلس أشار إلى أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين لهذا العام 1441هـ، الذي تنفذه وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في (18) دولة حول العالم، ويستهدف تفطير مليون صائم؛ يجسد جانبًا مما يوليه من تعاهد للأعمال الخيرة في هذا الموسم العظيم لإخوانه المسلمين بالعالم وتلمس احتياجاتهم.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وعلى ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى تعديل قرارات مجلس الوزراء رقم (490 ) وتاريخ 12 / 11 / 1437هـ، ورقم (720 ) وتاريخ 28 / 12 / 1438هـ، ورقم ( 257 ) وتاريخ 16 / 5 / 1440هـ، في شأن التباحث والتوقيع على مشروعات مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ( سابقاً ) وكل من وزارة البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، ووزارة المصادر الطبيعية والبيئة في روسيا الاتحادية، ووزارة الطاقة في جمهورية بلغاريا، وذلك على النحو الوارد في القرار.
وتفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث من الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين والمحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتفويض وزير الخارجية ـ أومن ينيبه ـ بالتباحث مع الأمم المتحدة في شأن اقتراح ما يلزم حول إجراء تعديلات على الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومن ثم رفع ما يلزم استكمال إجراءات في شأنه.
وتفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الفيتنامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ـ أومن ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن الغذائي ،و اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان في مجال خدمات النقل الجوي ، ومذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والمنظمة المركزية للسيطرة القياسية للأدوية التابعة لوزارة الصحة ورعاية الأسرة في جمهورية الهند بشأن التعاون في مجال تنظيم المنتجات الطبية .
والموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد) في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد .
إضافة إلى تعيين الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيّان، والدكتور بندر بن محمد حجار، والدكتور محمد بن علي آل هيازع، والدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، أعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
الموافقة على تقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى المستفيدين بحسب الإجراءات النظامية دون اشتراط أي شهادة، على أن يتحقق قبل تقديم خدمات الكهرباء من الالتزام بمتطلبات العزل الحراري إلى حين تطبيق كود البناء السعودي على جميع فئات المباني.
والموافقة ـ من حيث المبدأ ـ على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين، والموافقة على تنظيم الهيئة العليا للفروسية .
وأصدر المجلس الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:
ـ ترقية عيد بن جروان بن عيسى الشمري إلى وظيفة (كبير مفوضي إفتاء) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
ـ ترقية سعيد بن صالح بن سعيد الشهراني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لحرس الحدود .
ـ ترقية مقرن بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن مقرن إلى وظيفة (مدير عام إدارة الموارد البشرية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة .
ـ ترقية عبدالرحمن بن محمد بن حمد الصقيهي إلى وظيفة (مدير عام الشئون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة .
ـ ترقية محمد بن عبدالمحسن بن متعب الحسيني إلى وظيفة (رئيس بلدية محافظة القطيف) بالمرتبة الرابعة عشرة ببلدية محافظة القطيف بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
ـ ترقية سعد بن علي بن عبدالرحمن البريدي إلى وظيفة (مدير عام مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء .
ـ ترقية رياض بن عبدالمحسن بن محمد المانع إلى وظيفة (مدير عام إدارة تقنية المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ ما يلزم حيالها .
