تسعى الحكومة حاليا للإسراع في برامج تعميق التصنيع المحلي في مصر، وعقد لقاءات متكررة مع كبار ممثلي القطاع الصناعي من أجل توسيع قاعدة التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على واردات المكونات التصنيعية المستوردة، باعتباره أحد الدروس المستفادة من الأزمة المترتبة على ظهور فيروس كورونا المستجد.
وتستحوذ واردات القطاع الصناعي من سلع ومكونات على حصة لا بأس بها من إجمالي الواردات المصرية السنوية، وبالرجوع إلى الأرقام الرسمية الخاصة بالواردات المصرية بلغ إجمالي واردات مستلزمات الصناعات الأولية وواردات السلع الصناعية المصنعة نحو 31 مليار جنيه في شهر يناير الماضي فقط.
وتشير أرقام الواردات إلى أن قائمة الواردات المصرية لشهر يناير وفقا لتصنيف الفئات الاقتصادية، أن واردات من مستلزمات الصناعات الأولية بلغت نحو 466 مليون دولار، أي 7 مليار و456 مليون جنيه “16 جنيه متوسط سعر الدولار”.
ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الواردات المصرية من المستلزمات الصناعية المصنعة، وبلغت نحو مليار و472 مليون دولار أي 23 مليار و552 مليون جنيه.
وبلغت القيمة الإجمالية لواردات السلع الاستهلاكية نحو 799 مليون و872 ألف دولار، مقابل مليار و179 مليون دولار في الشهر المماثل من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 379 مليون و714 ألف دولار.
وعقدت الحكومة مجموعة من اللقاءات مع رجال الأعمال والمصنعين، وكان آخرها اجتماع أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وممثلي القطاع الصناعي في مصر، من أجل بحث التدابير اللازمة لتوسيع قاعدة التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.
