خطه الهيليكوبتر او مايسمي (Helicopter plane ) هي خطه اقتصاديه بحته
كانت الأولى صاغها الاقتصادي ميلتون فريدمان في عام 1969 كتجربة فكرية حيث تسقط طائرة هليكوبتر النقود على المجتمع. من الناحية النظرية ، قد يفترض الناس أنه مجرد حدث لمرة واحدة ، وقد يجدون أنفسهم ينفقونه فقط. النشاط الاقتصادي سيرتفع فجأه وتحدث حركه رواج وتتحرك عجله الاقتصاد وهذه الخطه وضعت لإنقاذ البلاد في حاله الركود وتوقف حركه الاقتصاد وإصابته بالشلل التام والبطالة العامه وفقدان الوظائف وندره السيولة الماليه وهو الوضع الذي ستكون عليه بعض الدول بعد الكورونا وفي حاله كهذه تصبح هناك مساحات محدوده للمناورة الماليه وحتي في حاله توفر هذه المساحه الامر يحتاج الشجاعة السياسيه لاتخاذ مثل هذه القرارات التي تدعو لافكار وأدوات جديده لإنقاذ الاقتصاد الامر الذي يقودنا إلى الفكرة الغريبة وهي الفكره التي فكر فيها الأوروبيون لإنقاذ اقتصادهم المتمثلة في تزويد البنك المركزي الأوروبي بأدوات جديدة لتحفيز الاقتصاد ففي نهاية الستينيات، تخيل ميلتون فريدمان أن البنك المركزي يمكن أن يسقط الأوراق النقدية بواسطة الهليكوبتر – استعارة استخدمها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق بن برنانكي في وقت لاحق لشرح كيف يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي فعل المزيد دومًا لمواجهة انكماش الأسعار.
ولتحويل تلك التجربة الفكرية إلى خيار حقيقي فإن النظام الأوروبي قد يمدد القروض المستمرة الخالية من الفوائد إلى البنوك في الدول الأعضاء بشرط أن تنتقل الأموال إلى مستهلكين تحت نفس الشروط.
وستتسلم الأسر على وجه التحديد ائتمان بقيمة ألف يورو (1094 دولار)، لن يتم إعادته فعلياً بشكل نهائي، وهي عملية ستمول المزيد من الاستهلاك.
وكل بنك مركزي لكل الدول الأعضاء عليه إما الإبقاء على أصول وهمية في ميزانيته المالية أو الاتجاه نحو مزيد من الواقعية عبر تعويض الخسائر المقابلة على مدار الوقت عبر خفض التوزيعات السنوية المدفوعة إلى مساهميه.
ولكن هذه المبادرة ستواجه عقبات كبيرة، العقبة الأولى قانونية: هل تصرف البنك المركزي الأوروبي ضمن صلاحيته؟ بشكل عام نعم، لأن تقديم هذه العملية سيكون بهدف الوصول لهدف البنك والمتمثل في استقرار الأسعار.
وتعاني منطقة اليورو حالياً من ضعف التضخم لمستويات دون المستهدف، وحدوث أي ركود اقتصادي سيزيد من هذه المشكلة.
والمشكلة الثانية تشغيلية: فبعض أسر منطقة اليورو لا تمتلك حسابات بنكية في حين أن البعض الآخر يمتلك العديد منها.
وأيضاً هل ينبغي أن يتم تقديم نفس المبلغ للأسر في لوكسمبورج مثلما يتم تقديمها في لاتفيا مع حقيقة أن دخل الفرد يقل أربعة أمثال عن الأولى؟، هذا قد لا يهم من وجهة نظر الاقتصاد الكلي لكنه يهم من حيث مساواة الدخل.
أما الصعوبة الأخيرة فهي سياسية: فيمكن اتهام البنك المركزي الأوروبي بخرق الجدار الذي يفصل بين السياسة النقدية والمالية، لأن العملية ستكون معادلة للتحويل الذي تديره الدولة بتمويل من طباعة الأموال.
وبالنظر إلى الضغائن الحالية بشأن الاستراتيجية النقدية للبنك المركزي الأوروبي، فقد يكون ذلك مثار جدل بعيد للغاية.
وسيخبرنا الوقت وحده ما إذا كان تدهور الموقف الاقتصادي ونقص الخيارات البديلة يبرر دخول أرض مجهولة.
هذه تجربه وان كانت في خيال بعض الاقتصاديين وخبراء الإسعاف المالي فهي لها اساس علمي فلابد من دراستها علي المستوي المحلي لمعرفه كيف يمكن الاستفادة من الفكره ومدي إمكانية تطبيقها علي ارض الواقع .
وحاول تفهم
مصر تلاتين
