تقدمنا ٢٧ نقطة تراكميًا.. خلال الدورتين السابقتين فى عامى «٢٠١٧، ٢٠١٩»
تقريرشفافية الموازنة مؤشر مهم لقياس بيئة الاستثمار الآمن لدى المؤسسات الدولية
التحسن الملحوظ فى مؤشرات منظمة “الشراكة الدولية” ثمرة جهود ٥ سنوات
ارتفاع المؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة إلى ٥٠ نقطة في ٢٠١٩ مقارنة بـ ٣٩ نقطة فى ٢٠١٧
التوسع فى الشفافية والإفصاح وإشراك المجتمع جزء من خطوات إصلاح المالية العامة
لأول مرة.. نسخة للمواطن من التقرير المالي نصف السنوي والبيان التمهيدي ما قبل الموازنة
“الموازنة التشاركية” انطلقت من الإسكندرية.. تمهيدًا لتعميمها فى باقى المحافظات
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تقدمت ٢٧ نقطة مئوية، فى المؤشر العالمى لشفافية الموازنة، بشكل تراكمى، خلال الدورتين السابقتين فى عامى «٢٠١٧، ٢٠١٩»، بعد أن كان ١٦ درجة عام ٢٠١٥؛ بما يُترجم جهود الوزارة فى إتاحة أكبر قدر من المعلومات المبسطة للمواطنين، وشمولية التقارير التى يتم نشرها حول دورة إعداد الموازنة العامة للدولة، وعددها ٧ تقارير، لافتًا إلى أن تقرير شفافية الموازنة يستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني كمؤشر فرعى مهم لقياس بيئة الاستثمار الآمن، وأن تحسن ترتيب مصر فى هذا المؤشر يُجسد حرص الوزارة على إتاحة معلومات وافية ومسبقة عن السياسات المالية والضريبية بما يسهم فى تحفيز معدلات الاستثمار.
وأضاف الوزير أن مصر واصلت بخطى ثابتة التحسن فى المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، ليصل إلى ٤٣ نقطة مئوية، ويقترب من المتوسط العالمي البالغ ٤٥ نقطة؛ وبذلك تكون مصر قد تجاوزت المتوسط المسجل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ ٢٢ نقطة، ولتصبح ثانى أعلى دولة ترتيبًا بالشرق الأوسط بالتوازي مع المغرب، موضحًا أن مؤشر «المشاركة المجتمعية» لمصر ارتفع بأربع نقاط مئوية في تقرير عام ٢٠١٩ إلى ١٥ نقطة من أصل ١٠٠ نقطة مقارنة بـ ١١ نقطة عام ٢٠١٧؛ لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي، وتتخطى الأردن والمغرب.
وأشار إلى أن مصر ارتفعت ٤ درجات في الترتيب العالمى لمؤشر شفافية الموازنة لتصل إلى ٦١ من بين ١١٧ شملها التقرير الذي تصدره مؤسسة شراكة الموازنة الدولية «IBP» كل عامين، مقارنة بالمرتبة ٦٥ في تقرير عام ٢٠١٧
أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، حرص الوزارة على استمرار التقدم في جميع مؤشرات الشفافية، وإصدار المزيد من النسخ المبسطة للمواطنين لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلى المدى الطويل تفعيلاً لمبدأ المشاركة المجتمعية.
وأضاف أنه إيمانًا من الحكومة بأهمية تعزيز جهود الشفافية والإفصاح، تم إنشاء وحدة الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية، وتتبع وزير المالية مباشرة، لتصبح أول وحدة متخصصة تعمل فى مجال نشر مفاهيم وثقافات السياسة المالية والاقتصادية والإفصاح المالى وضمان شمولية البيانات، والسعى نحو رفع واستدامة التقدم الذى أحرزته الوزارة صعودًا فى مؤشر الشفافية المالية لمصر عالميًا.
وقالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية، والمتحدث الرسمي لشئون الموازنة، إننا نعمل بجهد كبير وقد قمنا بالعديد من الخطوات مع فريق العمل بالوحدة خلال الخمس سنوات السابقة لتطوير أطر الشفافية والإفصاح ومد جسور التواصل والمشاركة المجتمعية، كما قمنا خلال العامين الماضيين لأول مرة بإصدار نسخة المواطن من التقرير نصف السنوى للأداء المالى، ويجرى نشر نسخة المواطن من البيان التمهيدى ما قبل الموازنة الذى صدر وتم نشره بالتزامن مع إرسال مشروع الموازنة لمجلس النواب؛ ليكون أداة لإشراك المجتمع أثناء مناقشة الموازنة بالمجلس مما يعد خطوة جديدة فى مجال التوسع فى الشفافية والإفصاح كجزء من خطوات إصلاح المالية العامة.
وأضافت أن الوحدة تهدف إلى تطوير أطر الشفافية والإفصاح، وزيادة المساءلة والمشاركة المجتمعية، وخلق وتطوير أدوات الموازنة التشاركية، وتعزيز مصداقية الحكومة فيما يخص الموازنة، وفى رؤية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام، والسياسات المالية والضريبية الحاكمة لإعداد الموازنة بشكل خاص، والمكاشفة والمصارحة بأوضاع الاقتصاد المصري الذى يمر بمرحلة إصلاح هيكلي شامل، بما يُسهم فى تفهم المواطنين للإصلاحات الهيكلية وتضمين آرائهم في دورة إعداد الموازنة العامة للدولة.
أشارت إلى أن التحسن الملحوظ فى المؤشر العالمى لشفافية الموازنة، يرجع إلى ارتفاع مؤشر شمولية البيانات والتقارير المالية المتاحة للجمهور «التقرير المالي الشهري، والبيان المالي، وتقرير الموازنة المعتمدة» ليصل إلى ٦١ نقطة من أصل ١٠٠ نقطة، حيث يتم إصدار هذه التقارير بشكل شهري، وربع سنوي، وسنوي؛ لضمان شمولية البيانات التى نسعى أن تتضمن موازنة البرامج والأداء، والموازنة المستجيبة للنوع، وتطوير أدوات الإفصاح المالى، وذلك في إطار التعاون المثمر بين مختلف قطاعات الوزارة مثل: قطاع الموازنة، وقطاع الحسابات والمديريات المالية، وقطاع الموازنات المحلية، ووحدة موازنة البرامج والأداء، ويستفيد من هذه التقارير العديد من المؤسسات الدولية والباحثين وشركات التقييم السيادي.
أوضحت أن هذا التحسن الملحوظ فى المؤشر العالمى لشفافية الموازنة يرجع أيضًا إلى ارتفاع مؤشر مشاركة الجمهور والتواصل المجتمعي إلى ١٥ نقطة مقارنة بـ ١١ نقطة عام ٢٠١٧؛ لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي المقدر بـ ١٤ نقطة، نتيجة لجهود الوزارة في تنظيم مؤتمرات لموازنة المواطن، والبيان التمهيدي ما قبل الموازنة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وبعض الوزارات الأخرى، وفي مقدمتها: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي المصري، لافتة إلى أن الوزارة نظمت ورشتي عمل لبدء مبادرة الموازنة التشاركية بالتعاون مع المؤسسات الدولية وبعض الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني التى تهدف إلى إشراك المواطن فى تحديد أولويات الموازنة فى نطاق مجتمعه المحلي، حيث تم عقد ورشة العمل الأولى بالقاهرة، وورشة العمل الثانية بالإسكندرية بالتزامن مع إطلاق مبادرة «اتصرف بإيجابية وساعد الإسكندرانية» فى محافظة الإسكندرية التى تعد المرحلة الأولى من تنفيذ الموازنة التشاركية فى مصر، التى سيتم تعميمها بشكل تدريجي بكل المحافظات.
أشارت إلى أنه تم إطلاق موقع إلكتروني تفاعلي خاص بموازنة المواطن، وإنشاء وإدارة البوابة الرقمية لوزارة المالية لإتاحة الفرصة للمواطنين للتواصل وإبداء الرأي، والاطلاع على البيانات والتقارير، ولنشر رسوم بيانية مبسطة وفيديوهات على صفحة وزارة المالية بمواقع التواصل المجتمعي، منها: الفيس بوك واليوتيوب، وتويتر، إضافة إلى إنشاء حساب خاص على تويتر لرئيس وحدة الشفافية، والمتحدث الرسمى لشئون الموازنة العامة؛ لتعزيز التواصل مع المواطنين، واستطلاع آرائهم في الفعاليات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
أوضحت أن المؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة، ارتفع بشكل ملحوظ فى ٢٠١٩ حيث حقق ٥٠ نقطة مقارنة بـ ٣٩ نقطة فى ٢٠١٧، بما يعكس جهود مجلس النواب في الرقابة وإشراك المواطنين، والتعاون المثمر بين وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، ولجنة الخطة والموازنة وبعض النواب لإظهار هذا الدور في الاستبيان الخاص بعام ٢٠١٩، لافتة إلى أن إشراك المواطنين يتمثل في قيام مجلس النواب بنشر العديد من الأدلة حول الموازنة العامة للدولة، ومناقشة أولويات الإنفاق، وأحيانًا يتطلب الأمر تعديل مخصصات الإنفاق بالزيادة والنقصان، ويصدر ذلك فى منشور رسمي، إضافة إلى عقد عدد من جلسات الاستماع لمناقشة بعض القوانين مثل قانون القيمة المضافة.
أشارت إلى أن هناك شراكات مؤسسية محلية وعالمية مع شركاء التنمية الحكوميين وغير الحكوميين، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية لتقديم الدورات التدريبية للارتقاء بالقدرات الفنية فى مجالات زيادة شمولية بيانات الموازنة، والموازنة التشاركية، والمساءلة المجتمعية، لتأهيل العامليين المتخصصين والمسئولين المحليين بالمحافظات لتنسيق وتنفيذ عمليات إعداد الموازنة التشاركية بما يضمن كفاءة أكبر في التخطيط وإدارة الموارد على المستوى المحلى.
أكدت أنه حرصًا على استمرار التقدم فى مؤشرات الشفافية، سيتم العمل على تطوير التقارير المصدرة الحالية من حيث محتوى العرض والرسوم البيانية والألوان المستخدمة، وإضافة المزيد من المعلومات والبيانات فى التقارير، وإنشاء خريطة تفاعلية لعرض النفقات العامة وفقًا للتقسيم الوظيفى والتوزيع الجغرافى على المحافظات، إضافة إلى تطوير آليات نشر الثقافة المالية، وتدريب الشباب والمرأة، كما سيتم العمل على خلق آليات لتفعيل دور المشاركة والمساءلة المجتمعية للمشروعات المنفذة من خلال موازنة الدولة، وذلك من خلال الاستعانة بعدد من الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، وتطبيق نظام ميثاق المواطن كأحد أدوات المساءلة المجتمعية بما يتيح للمواطنين المشاركة في صياغة ووضع قواعد ومعايير جودة الخدمات الحكومية والمشاركة فى إعداد الموازنة العامة للدولة.
أضافت أن تحقيق الشفافية ليس هدفًا في حد ذاته، ولكن المهم تأثيرها على تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، ومحاولة أخذ رأيه في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالسياسات العامة، حيث يتضمن مبدأ الشفافية والإفصاح تعريف المواطن: إلى أين ستذهب أموال ضرائبه، وكيف يتم إعادة توجيهها إليه فى صورة خدمات لرفع جودة حياته.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن مؤسسة «شراكة الموازنة الدولية»، تقوم بالتعاون مع المجتمع المدني، بقياس مستوى شفافية الموازنة في مختلف دول العالم من خلال مسح الموازنة المفتوحة الذي تعتمد فيه على تحليل بيانات الموازنة، والتقارير المنشورة المتعلقة بها، كما تقيس درجة توفر فرص المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة، وقوة جهازي الإشراف الرسميين السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية بشكل عام، وفى مقدمتها الجهاز المركزي للمحاسبات.
