قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، إنه لا يمكن إنكار أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة كان لها بالغ الأثر في تقليل الأضرار بشكل كبير على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي أدى لوقوف الاقتصاد على أرضية ثابتة في مواجهة الأزمة، حيث استطاعت الحكومة اتخاذ عدة قرارات مثل تعويض العمالة غير المنتظمة وخفض أسعار الكهرباء للصناعات المتوسطة والثقيلة مع تأجيل أقساط القروض وخفض الفائدة.
وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج “الآن”، المذاع على شاشة قناة “extra news”، أن هذه الإجراءات لم تكن الدولة تستطيع إقرارها لولا الإصلاح الاقتصادي والذي أعطى نوعا من أنواع الحصانة والمناعة ضد الأزمات، مشيرا إلى أنه بالرغم من الأوضاع الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي لكن سعر الدولار مستقر أمام الجنيه، كما أن الأسواق المصرية متوفر بها الخضراوات والفاكهة والسلع المختلفة والأساسية، مقارنة بدول أخرى.
وأشار “العمدة” إلى مؤسسات التمويل الدولية أصدرت مؤشرات إيجابية عن الاقتصاد المصري، بينما الاقتصادات العالمية ستتهاوى على أكثر من -3%، والولايات المتحدة قد تصل إلى -6%، ودول الاتحاد الأوروبي قد تصل إلى -7%، في حين أن التقارير أشارت إلى أن مصر ضمن 18 دولة من بينها الهند والصين ستحقق معدلات نمو إيجابي وذلك لإدارتهم أزمة كورونا جيدا.
ومن جانب أخر، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، إن طلب الحكومة حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، هدفها الحفاظ على متكسبات عملية الإصلاح الاقتصادي التي تمت خلال السنوات الماضية.
