كتب- أحمد علي:
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة؛ ما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية والمقدر بنحو 740 مليار جنيه خلال العام المالي 2020- 2021؛ تأثرًا بأزمة فيروس كورونا، وفي حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي المقبل فمن المتوقع انخفاض الاستثمارات بنحو 30٪.
جاء ذلك خلال مناقشة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2020- 2021، اليوم الأحد، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.
وأضافت السعيد أنه من المخطط زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام 2019- 2020 إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 33٪، كما ترتفع الاستثمارات الممولة من خزانة وقروض من 140 مليار جنيه إلى 225 مليار جنيه بزيادة قدرها 61٪.
وقالت السعيد خلال مناقشة الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2020- 2021، إن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية، بسبب فيروس كورونا، هي أشد من الأزمات الاقتصادية السابقة؛ نظرًا للعديد من الأسباب، منها أنها أثرت في جانبي العرض والطلب معًا مع تأثر سلاسل القيمة العالمية، وتوقف نشاط التصنيع في العديد من الدول، وتراجع مستوى الأجور، وتزايد حالات الخوف، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع ثقة المستهلكين، وأن الأزمة أثرت في جميع القطاعات في آن واحد.
وأشارت السعيد إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه خسائر في النمو لا تقل عن 5.5 تريليون دولار، موضحةً أن العديد من المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار فيروس كورونا بقيم تراجع (2٪-3٪).
وحول توقعات المؤسسات الدولية لأداء نمو الاقتصاد المصري؛ أوضحت السعيد أن البنك الدولي أشار إلى أن مصر تعد الأفضل أداءً بمؤشر القدرات الإحصائية بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يصدر عن البنك ويقيس جودة البيانات وإمكانية الوصول إليها، وهي الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو موجبة بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات المنطقة، كما أشار صندوق النقد الدولى إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحافظ على النمو الاقتصادي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه بالنسبة إلى معدل النمو الاقتصادى المتوقع فى 2019- 2020؛ فإنه في ضوء تفشي فيروس كورونا، أصبح استمرار تداعيات الأزمة حتى يونيو 2020 شيء محتمل بصورة كبيرة؛ ما من شأنه أن يؤثر على معدلات نمو الربعَين الثالث والرابع من العام المالي الحالي، حيث كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية 2019- 2020 يصل إلى 5.8٪، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 4.2٪ مع تباطؤ نمو الربعَين الثالث والرابع إلى 4.5٪ و1٪ على التوالي.
وتطرقت الوزيرة خلال حديثها نحو وجود سيناريوهَين للتعافي من أزمة فيروس كورونا؛ هما احتواء الفيروس بنهاية يونيو 2020 أو بنهاية ديسمبر 2020، وكل منهما له صدمة معينة ستوثر بدرجات متفاوتة في القطاعات المختلفة؛ مشيرةً إلى أنه في حالة التعافي فإن كل القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة، فبعضها سيتعافى سريعًا والبعض الآخر سيتطلب وقتًا أطول للتعافي، إلا أن هناك بعض القطاعات لديها قدر كبير من المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافى السريع، ومنها ما يتوفر به فرص سيتم تعظيم الاستفادة منها؛ مثل قطاعات (الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء)، وهي قطاعات يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادي.
وأضافت السعيد أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو 3.5٪ خلال العام المالي 2020- 2021 في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي 2019- 2020، والتي من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالي 2020-2021 أو النصف الأول بأكمله، ولكن في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020 ينخفض معدل النمو المستهدف إلى 2٪.
