كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مشروع قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي يتواكب مع التطورات ولحماية الجهاز المصرفي وتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الوطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون البنك المركزي، قائلا:”مازال ينقصنا تطوير الخدمات المصرفية للوصول إلى جميع المواطنين من أئتمان وتمويل وتحويل”.
وأشار طارق عامر، إلى أن التشريع الجديد يدفع بالنهوض وتطوير القطاع المصرفي، لاسيما وأن القانون يعطي البنك المركزي القوة في محاسبة البنوك من أجل توظيف الودائع في المشروعات التنموية أسوة بباقي البنوك على مستوى العالم.
وأوضح، أن هناك فصل كامل عن المدفوعات الإليكترونية وهو ما يحسن تقديم الخدمة للمواطن وتقليل التكلفة، مؤكدًا أن القانون سيأخذ المجتمع الاقتصادي إلى مرحلة أفضل مما سيكون له تأثير في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
طارق عامر
