كتب- أحمد علي:
تقدم النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الري، بشأن سياسة الحكومة نحو تأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر وتشمل الترع والمصارف المتفرعة من نهر النيل، وتحديث طرق الري ومساعدة الفلاحين على استخدامها.
وأكد غلاب، في طلبه، أنه لا يخفى على أحد الجهود المخلصة والصادقة من الدولة المصرية، تجاه ملف المياه والتعاطي معه بكافة السبل والأفكار التي تعزز من وجود المياه وزيادتها والتغلب على إشكالياتها، وهو ما يلقي اهتمام كافة مستويات القيادة السياسية في مصر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، تتحدث بشكل مستمر عن المصادر البديلة للعجز المائي علي كافة المستويات، ومواجهة ما يتم من إهدار سواء من خلال العناصر البشرية أو من الترع والبنية التحتية المائية، وما تشهده من تسربات كثيرة تمثل إهدارًا للمياه، وبالتالي تعمل على مواجهة ذلك من خلال رؤى وأفكار متعلقة بتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر والتي تشمل الترع والمصارف المتفرعة من نهر النيل.
وأكد أن تبطين وتغطية البنية المائية التحتية يمثل مشروعًا قوميًا للدولة المصرية ووفق الخطة الموضوعة من المنتظر الانتهاء منها خلال 10 سنوات، لتأهيل وتبطين حوالي 20 ألف كم، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رأى ضرورة الانتهاء خلال عامين فقط، من أجل توفير ما يقرب من 5 مليارات م3 مياه، ومن ثم يكون الأمر في حاجة لخطة وسياسة واضحة من الحكومة لتطبيق رؤية الرئيس.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن التطبيق والتنفيذ المنتظر من وزارة الري لابد أن يكون وفق سياسة واضحة ومعلنة خاصة أن الترع والمصارف منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ومن ثم مراعاة ظروف كل محافظة وقرية والتي تختلف من مكان لآخر خاصة المنتشرة وسط الأراضي الزراعية.
عمرو غلاب
