غرفة الملابس: حجم السوق المصرى يتراوح بين 200 إلى 250 مليار جنيه سنويا
قال محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، أن حجم السوق المصرى من الملابس الجاهزة يتراوح بين 200-250 مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أن الانتاج المحلى يمثل ما يتراوح بين 75-80% من حجم السوق بما يتراوح بين 180-200 مليار جنيه.
وأوضح عبد السلام، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الغرفة عبر تقنية الفيديو، أن معظم المصانع العاملة فى القطاع تعد صغيرة ومتوسطة الحجم بها ما يتراوح بين 20-80 ماكينة، ويصل عدد العمالة المباشرة لنحو 1.5 مليون عامل، مشيرا إلى أنه كان لدى القطاع بعض التفاؤل بهذا العام قبل انتشار جائحة كورونا، حيث كان المنتج المحلى يأخذ مكانته الطبيعية بالسوق نتيجه بعض القرارات التى ساهمت فى تقليل الواردات.
ونوه عبد السلام بأن جاءت جائحة كورونا لتتسبب فى التأثير سلبيا على حركة التطوير والمصانع فى ظل انخفاض القوى الشرائية بشكل كبير، الامر الذى اسفر عن ألا تتعدى المبيعات عن 15% عن مثيلتها خلال شهرى 3-4 السابقة لموسمى شم النسيم وعيد الفطر.
وذكر أن انخفاض المبيعات بنحو 75-80% أثر بالسلب على كافة المصانع حيث لم يستلم التجار إلا جزء بسيط من انتاج الموسم الصيفى الذى بدأت المصانع فى انتاجه خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2019، ورفض التجار استلام باقى البضائع نتيجة عدم وجود مبيعات.
وتابع بأن ذلك يمثل مشكلة كبرى للمصانع الصغيرة حيث أنها توظف السيولة الخاصة بها فى شراء مستلزمات الانتاج، ولم تقم إلا ببيع 50% من الانتاج وما زال الباقى مخزون لديها.
ولفت عبد السلام إلى أنه منذ 15 ابريل الماضى بدأت السوق فى التغير حيث ارتفع حجم الطلب بالتدريج من 20% إلى 45_50% خلال الايام الحالية مع الاستعداد لعيد الفطر ولكنها ما زالت مبيعات ضعيفة مقارنة بما كان يحدث فى نفس الفترة من كل عام.
وأكد أن المصانع استطاعت خلال الشهرين الماضيين من الالتزام بدفع مرتبات العمال، ولكن استمرار الوضع الحالى من انخفاض المبيعات، ستواجه المصانع مشكلة كبيرة خلال الشهرين المقبلين بما يهدد قدرتها على دفع تلك الاجور.
وعن المنافسة مع الملابس المستوردة، أشار عبد السلام إلى أنه لا يوجد طلب حاليا سواء على المحلية أو المستوردة والتى دخلت السوق فى شهرى ديسمبر ويناير الماضيين، منوها بأن المعيار ليس فى حجم البضائع الموجود حاليا بل حجم الحركة فى السوق.
ونوه إلى إشكالية حاليا فى ظل فترة فتح المحال التجارية من 10 صباحا وحتى الخامسة مساء، حيث تعد فترة زمنيه قصيره ولا تسمح بزيادة المبيعات.
وذكر عبد السلام، أنه يتمنى أن يتم مد فترة الحظر لتبدأ من 10 مساء وليس الخامسة مساءا بالنسبة للمحال التجارية فى الايام المقبلة قبل عيد الفطر لتسمح بزيادة حركة المبيعات، ولكن إذا سمحت الاجراءات الاحترازية.