كتب أحمد على
عرض أحمد كمال، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، آخر قرارات المجلس القومي للأجور التي تم اتخاذها على مدار اجتماعين يومي 7 نوفمبر 2019، و13 يناير 2020، لافتا إلى أن أبرز تلك القرارات كان تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بـ2000 جنيه أُسوة بما يتم تطبيقه عل العاملين بالدولة.
وقال “كمال” خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الخميس، أن القيادة السياسية وافقت على تطبيق هذا القرار بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور قرر أيضا احتساب الحد الأدنى للأجور على الساعة وليس على اليوم أو الشهر، أُسوة بعدد من الدول التي تحتسب الأجر على عدد ساعات العمل، لافتا إلى أنه سيكون الحد الأدنى للأجر مقابل ساعة العمل الواحدة نحو 12 جنيها، وباحتساب 8 ساعات عمل في اليوم وعدد أيام العمل في الشهر يصبح الدخل الشهري 2000 جنيه شاملا الضرائب والتأمينات.
وأعلن بدء المجلس إعداد مشروع قانون للحد الأدنى للأجور حتى تُصبح قراراته إلزامية وليست اختيارية، لافتا إلى أنه وفقا للوضع القانوني الحالى لا يوجد ما يُلزم الجهات والهيئات والشركات العامة والخاصة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور.
وقال نائب وزيرة التخطيط إن المجلس يسعى لوضع رؤية متكاملة للعمالة غير المنتظمة فى ظل أزمة فيروس كورونا، موضحا أن تلك الأزمة هى فرصة جيدة لوضع قاعدة بيانات دقيقة للعمالية غير المنتظمة.
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
