كتب- أحمد علي:
قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن رئيس الوزراء، طالب بدراسة تتعلق بالتفاوت في الأجور داخل الجهاز الإداري للدولة، وتم إرسال طلب لجميع الجهات المختلفة.
جاء ذلك أثناء مناقشة محور الأجور بلجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس.
وأضاف “الشيخ”، أن بعض الجهات لم ترسل ما تعطيه من أجور، رغم أن هدفنا من ذلك التعرف على مستويات الرواتب داخل الجهاز الإداري للدولة، خاصة وأن بعض الموظفين يتركون قطاعات بعينها ويذهبوا لأخرى بسبب الرواتب، وهو ما تسبب في إفراغ بعض القطاعات من الكفاءات.
وكشف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هناك لجنة من وزارة المالية تدرس الأمر منذ فترة للتعرف على طبيعة الأجور في كل الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة، منتقدًا عدم إرسال يعض الجهات طبيعة الرواتب داخل بعض الهيئات، مضيفا: “أرسلنا الطلب ٣ مرات البعض استجاب و الآخر لم يستجب”.
وتابع: “الجهات التي لم تستجب إما أنها لا تهتم كثيرًا بالأمر أو لا تريد الإفصاح عن الرواتب”، موضحًا أن الحل هو التنسيق والتعاون بين وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وعقب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة و الموازنة قائلا: “لابد من التعامل بمبدأ الثواب و العقاب، والشخص الذي يعمل بكفاءة يتم إثابته في الراتب و الدرجة الوظيفية حتى لا يتسبب ذلك في تطفيش الكفاءات”، مضيفًا “لابد أن يكون هناك نظام حوافز للمتفوقين في عملهم”.
الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم وال
