تعد صفقة بيع فودافون مصر هى أكبر صفقات عام 2020، ليس فقط للعرض المغرى المقدم من مشغل الاتصالات السعودى STC لشراء الشركة بأعلى سعر، ولكن أيضا لكونها أكبر شركات الاتصالات بمصر من حيث الأرباح و المشتركين، ولإتمام صفقة البيع المحتمل للمشغل السعودى، فإن الأمر يحتاج إلى توافق 3 أطراف وهم فودافون الأم و الشريك المصرية للاتصالات و الحكومة ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وتتوزع هيكل ملكية شركة فوافون مصر بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهى النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودى، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.
و كشف مسؤول رفيع، بأن شركة فودافون الام أبلغت الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ فبراير الماضى، نيتها بيع 55% من أسهمها لشركة STC السعودية، وأرسل الجهاز مجموعة من الاستفسارات للشركة تتعلق بحقوق المستهلكين و الدولة و المنافسة بالسوق.
من جهة أخرى بحسب المصدر، لم يرد الجهاز على طلب فودافون حتى الأن لإحتياجه لوقت كافى لدراسة الملف، كما لا يلزمه القانون بوقت محدد للانتهاء منها، وعلى الجانب الأخر فإن شركتا فودافون و STC اتفقا علي مد عمليات الفحص النافى للجهالة للشركة بمصر، لمدة 90 يوما بدأتها فى 13 أبريل الماضى، نظرا للتحديات اللوجستية التى فرضتها تداعيات فيروس كورونا المستجد، كما لم يعلن اى طرف وقف الصفقة أو إرسال إخطار رسمى بهذا الشأن للحكومة ممثلة بجهاز تنظيم الاتصالات.
وبدأت الشركة السعودية عمليات الفحص النافي للجهالة الخاص بصفقة بيع فودافون مصر، من خلال مستشارين ماليين وقانونين للشركتين منذ فبراير الماضى، وقامت بتمديد المهلة لثلاثة أشهر إضافية في أبريل الماضى.
وكشف المصدر أنه وعقب انتهاء المشغل السعودى من عمليات الفحص النافي للجهالة و إرساله لعرض الشراء المفصل لفودافون يتضمن السعر سواء كان أكثر أو أقل من المعلن حاليا قبل انتهاء عمليات الفحص، وقيام الأخير بإرسال العرض إلى المصرية للاتصالات، حال ما قررت استخدام حق الشفعة، عليها تحديد موقفها من شراء حصة فودافون الأم فى مدة تستغرق 45 يوما فقط، وحال الإعلان عن عدم رغبتها فى الشراء فإن جهاز تنظيم الاتصالات سيتولى حسم صفقة البيع لSTC بعد الانتهاء من دراسته للملف.
وأضاف المصدر، أن شروط الجهاز للموافقة على صفقة البيع تتعلق فى ماذا سيستفيد المواطن و الدولة؟ وهل ستحسن من الاستثمارات وجودة الخدمة وزيادة عوائد الدولة؟.
وكانت شركة فودافون مصر قد تقدمت بطلب لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لدراسة الوضع القانونى الخاص باستخدام المصرية للاتصالات لحق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركة “فودافون مصر”،
فيما يرجح عرض الملف مرة أخرى لجهاز حماية المنافسة حال ما قررت المصرية للاتصالات استخدام حق الشفعة لدراسة الأمر.
ولاتمام الصفقة وضعت الحكومة ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعض شروط أهمها، أنه في حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة؛ فإن شركة فودافون ملتزمة بأخذ موافقة كتابية مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أية عمليات تتعلق بأي تغيير في كيانها القانوني أو نسب المساهمين داخل الشركة طبقاً للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ثانيا: للجهاز الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصلحة العامة للدولة ومراعاة المنافسة وحماية المستخدمين؛ وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات والترخيص الصادر للشركة من الجهاز والتي تقدم بموجبه خدمات التليفون المحمول في جمهورية مصر العربية منذ عام 1998.
ثالثا: إتمام الاتفاق ما بين الطرفين مشروط بعرضها على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للموافقة النهائية على إتمام عملية البيع، وذلك ضماناً لحقوق مستخدمي الاتصالات في عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة لهم من جانب، ولكافة حقوق الدولة من جانب آخر.
وكان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد وافق وافق على تعيين تحالف قوى يشمل كلا من هيرميس وسيتى بنك كبنوك استثمار ومكتب التميمى وشركاه كمستشار قانونى لتقديم دراسة وافية للخيارات المتاحة للشركة فيما يخص التعامل مع حصتها فى شركة فودافون، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن نتائج تلك الدراسة وأى مستجدات فى موقفها فى حينه، ولكنها لم تعلن عن المدة التى تستغرقها الدراسة.
وتخضع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة العامة للرقابة المالية بوقت سابق بخضوع الصفقة المحتملة بأحكام الباب المذكور من اللائحة التنفيذية.
وبحسب قانون المساهمين بشركة فودافون فإنه يحق للشركة المصرية للاتصالات استخدام حق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركتها بمصر.
وينص الباب 12 من قانون سوق رأس المال، والذى ينظم عروض الشراء بقصد الاستحوإذ، على تقدم عروض الشراء فى الحالات الآتية وهى؛ عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم فى الشركات المقيد لها أسهم أو سندات قابلة للتحول إلى أسهم بالبورصة المصرية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وعلى شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لها أو عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم فى الشركات التى طرحت أسهمها فى اكتتاب عام فى السوق الأولى أو من خلال طرح عام فى سوق التدأول، ولو لم تكن مقيدة بالبورصة.
وتمسكت المصرية للاتصالات بكافة حقوقها في الصفقة من أول حق الشفعة المكفول لها في اتفاق المساهمين والنظام الأساسى لشركة فودافون مصر، وحق قبول عرض شراء إجبارى وفقا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بسريان الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ، وأى حقوق أخرى تكفلها لها القوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين.
وكانت فودافون قد تقدمت بطلب لجهاز حماية المنافسة في 12 فبراير الماضى، لدراسة الوضع القانوني الخاص باستخدام المصرية للاتصالات لحق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركة “فودافون مصر”، وذلك بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لشراء 55% من حصتها في فودافون مصر، وهو ما تم الرد عليه انتظارا لنتائج دراسة المصرية للاتصالات حال ما إذا استخدمت حق الشفعة بأن عليها عرض الأمر علي جهاز حماية المنافسة لدراسة تأثيره علي السوق بشكل أكثر تفصيلا.
