عاد سوق المحمول إلى توازنه من حيث حجم مبيعات خطوط المحمول الجديدة لما يزيد عن 2 مليون عميل فى عام 2019 بيصل إلى 95.70 مليون عميل، والتى كانت قد تأثرت عقب فرض رسم تنمية عليها منذ ما يقرب من عام ونصف، ذلك على الرغم من أن الزيادة فى الخطوط المباعة قبل هذا القرار لم تكن حقيقية بحسب العديد من المسؤولين آنذاك، حيث كانت تشتريها نسبة كبيرة من العملاء للاستمتاع بعرض معين ثم الاستغناء عن الخط لشراء شريحة لشركة أخرى لاستخدام عرض جديد.
ووافق مجلس النواب، الثلاثاء الماضى خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.
وتم فرض رسم تنمية على خدمات الاتصالات فى منتصف 2018، ولكن الرسم المفروض حاليا على الإنترنت و الهواتف الذكية لا يتضمن العملاء.
كان مسؤول رفيع قد أكد لليوم السابع بوقت سابق، تفاصيل فرض رسوم تنمية على أجهزة المحمول و الإكسسوارات و الإنترنت، موضحا أن رسم التنمية الخاص بخدمات الإنترنت وقيمته 2.5% خاص بالشركات التجارية ولا ينطبق على المشتركين من الأفراد أو الحكومة، كما روعى فى القانون تطبيقه على الشركات التى تحقق ربحية و سيتعين على مشغلى الخدمة تحصيل هذه القيمة من الفواتير وتوريدها للحكومة.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، بأن فرض رسم تنمية على أجهزة المحمول و الإكسسوارات وقيمتها 5% خاص بالوكلاء فقط وليس العملاء، مشيرا إلى أن الهاتف المحمول كان معفيا من قبل، ويدفع الوكيل مبلغ زهيد لتخليص الشحنة، ولكن مع القانون الجديد سيقوم الوكيل بسداد رسم التنمية على عدد أجهزة المحمول الموجودة داخل الشحنة.
