كتبت- ميرا إبراهيم:
تقدمت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء بشأن قيام بعض شركات القطاع الخاص بتخفيض رواتب العاملين وتسريحهم بحجة جائحة فيروس كورونا، وضرورة إلزامهم بالحفاظ على العمالة.
وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد لأصحاب الأعمال بعدم المساس برواتب العمال، وحثهم على عدم التضييق على العاملين في أرزاقهم بالتسريح أو خفض الأجور.
وأضافت أنه ومع هذا ورغم التوجيهات الحكومية والحوافز التي تم تقديمها لأصحاب المصانع ورجال الأعمال لحثهم على عدم التضييق على العمال، سرح العديد من شركات القطاع الخاص، أعداد من العمالة، بالإضافة إلى تخفيض رواتبهم.
وأوضحت عطوة: “في مثال واضح على عدم التزام رجال الأعمال، أصدرت إدارة شركة شهيرة للصناعات الدوائية، قرارًا بتخفيض أجور ورواتب العاملين بحجة فيروس كورونا المستجد، ومن المؤسف أن إدارة الشركة روادت بعض العاملين في الفترة الأخيرة بفصلهم أو التنكيل بهم بسبب تعنت إدارة الشركة في صرف رواتب العاملين بالشركة”، بحسب ما قالت.
وشددت: “لا بد أن يتحمل رجال الأعمال جزء من تكاليف الأزمة، فعلى الأقل لا يجب أن يصدرون أزمة للمجتمع والعمالة، حيث أن الحفاظ على العمالة في القطاع الخاص وعدم المساس برواتبها في هذا الظرف ليست رفاهية، ولا بد من إجراءات ملزمة في سبيل ذلك”.
ونوهت: “لا بد من إطلاع الحكومة بدورها في حماية العاملين بالقطاع الخاص، وضمان حقوقهم المالية، وتوقيع عقوبات على رجال الأعمال الذين يضيقون عليهم في هذه الأزمة”.
مجلس النواب
