أظهرت وثيقة اليوم الخميس أن البحرين باعت إصدار سندات بملياري دولار على شريحتين يتكون من صكوك لأجل أربع سنوات ونصف وسندات تقليدية لأجل عشر سنوات.
قد تصبح الصفقة خطوة على طريق إحياء سوق السندات بالمنطقة. وهي أول إصدار سندات عام لمقترض خليجي مصنف دون درجة الاستثمار منذ التراجع الحاد لأدوات الدين هناك في أعقاب انهيار أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا المستجد.
باع البلد الخليجي صكوكا بمليار دولار عند 6.25 بالمئة وسندات بمليار دولار أيضا عند 7.375 بالمئة، بعد أن تلقى طلبات إجمالية بأكثر من 11 مليار دولار. وضيقت البحرين التسعير بعد أن بدأت تسويق الإصدار بسعر استرشادي أولي بين 6.625 و6.75 بالمئة للصكوك وحوالي ثمانية بالمئة لسندات العشر سنوات.
تحتاج البحرين، وهي منتج صغير للنفط تلقى إنقاذا ماليا في 2018 عبر حزمة مساعدات بعشرة مليارات دولار من جيرانه الخليجيين لتجنب أزمة ائتمان، إلى تقوية أوضاعها المالية لسد عجز في الميزانية العامة.
وقال خبير بأدوات الدخل الثابت في دبي “الطلب يسلط الضوء على شهية قوية لدى المستثمرين لمخاطر البحرين حتى في ظل التدقيق المتزايد الذي بات يخضع له مشهد الدعم غير المشروط من جيرانها الخليجيين.”
وأضاف “التسعير يستبقي للمستثمرين حوالي 30 نقطة أساس على الطاولة لكلا الأجلين، ومن المتوقع أن تبلي الأوراق بلاء حسنا في السوق الثانوية.”
وفي عرض توضيحي للمستثمرين اطلعت عليه رويترز، قالت البحرين إنها تتوقع عجزا بنسبة أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، انخفاضا من 4.7 بالمئة في العام الماضي. ويقول صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يقفز العجز المالي للبحرين إلى 15.7 بالمئة من الناتج الإجمالي هذا العام من 10.6 بالمئة في 2019.
عزا خبير الدخل الثابت الفرق بين التقديرات إلى أن أرقام البحرين هي تقديرات تعود إلى نهاية فبراير، مما يعني أنها لا تأخذ في الحسبان انهيار سعر النفط وتأثير جائحة فيروس كورونا.
وقالت مصادر إن البحرين عينت بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك الخليج الدولي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك البحرين الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب إصدار السندات.
