كتب- مصطفى علي:
قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إن المجلس الجديد لنقابة المحامين يريد الفرار إلى الأمام من مسؤولياته تجاه مشكلات المحامين أو وضع حلول لها أو إبراز برنامجهم.
وأضاف عاشور، في كلمة وجهها إلى المحامين: “ولما وجدوا أن الطريق الذي سلكوه في الدعاية الانتخابية بالحديث عن الفساد والإفساد وغيره، تمخض الجبل فولد فئران.. تمخض الجبل فولد بلاغات متهاترة لا قيمة لها”.
وتابع النقيب السابق للمحامين: “نادي الغردقة لم نؤجره ولم نبرم أي تعاقدات؛ لأن أغلب المساحة التي يقوم عليها المشروع ليست ملكًا لنقابة المحامين، وحاولنا أن نطور المكان بما فيه؛ بحيث يدرّ دخلًا على نقابة المحامين”، مضيفًا: “هذا ما قُمنا به. ورغم ذلك؛ فإن هناك إصرارًا على أن ذلك جريمة، فأنتم أحرار”.
وعن ملف المدن السكنية التي خصصت في ٢٠٠٩، قال عاشور: “إن هذا الموضوع قُتل بحثًا في انتخابات ٢٠١١ وانتخابات ٢٠١٥ ووضحت الحقائق أمام كل الناس، فهذه القرارات التخصيصية سحبت بعد سيطرة الإخوان المسلمين على الانتخابات بإلغائهم كل التخصيصات التب تمت للنقابات المهنية بالمخالفة لقواعد التخصيص، وبالتالي سحبوا كل ما تم تخصيصه قبل انتهاء المهلة المحددة للتخصيص.. فنحن لا نتحمل هذه المسؤولية؛ لأننا حاولنا إنقاذ ما تم الشروع فيه، فلنا مدينتان في برج العرب وأكتوبر، واستعدنا أسيوط وغيرها.. وسرنا في مشروع آخر أكثر فاعلية وهو تخصيص ١٠ آلاف وحدة سكنية للمحامين بأسعار مدعومة من خلال الإسكان الاجتماعي.
وشدد نقيب المحامين السابق على أن الإصرار على الحديث في كل ما هو مغالط للقانون، يؤكد أننا أمام حالة منحرفة في التعامل حتى في الخصومة، ومن يعدون هذه البلاغات من الفريق المدعو بـ”الإصلاح”.
من جانبه، رفض نقيب المحامين رجائي عطية، التعليق عما ذكره “عاشور” في تصريحاته، قائلاً في تصريح مقتضب لمصراوي: “أنا لا أرد على أحد وكل شخص من حقه أن يقول ما يريد”.
سامح عاشور نقيب المحامين
