وجه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم المعلم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خطابا للمحافظ البنك المركزي طارق عامر يطالب فيه بأن يتم ضم القطاع التجاري والخدم للمبادرة التي أطلقها البنك بمنح قروض ميسرة بفائدة 5٪ إلى 8٪ لتشغيل بعض القطاعات ومن بينها قطاع السياحة “المطاعم والكافيهات السياحية والفنادق”، وذلك لما تعرضت له من تداعيات بسبب أزمة كورونا.
وطالب الاتحاد في خطابه بأن يتم ضم القطاع التجاري لتلك المبادرة نظرا للظروف الراهنة، وتمكن ذلك القطاع من الوفاء بالتزاماته تجاه موظفيه بناءا على التوصيات التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا بأن يتم تشكيل لجنة من البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية لوضع ضوابط حاكمة.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصرى، قرر منح المنشآت السياحية قروضا لعامين وفترة سماح 6 أشهر لسداد مرتبات العاملين والتزاماتها تجاه الموردين وأعمال الصيانة.
وقال البنك المركزى المصرى، فى تعليمات ينشرها “اليوم السابع”، إنه بالإشارة إلى المبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم قطاع السياحة، وآخرها تلك الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ فى 8 يناير2020 وتعديلاته اللاحقة التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص، فقد تقرر إضـافة بنـد لتلك لمبـادرة بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصي عامين، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد.
وأشار البنك المركزى المصرى إلى أن تلك القروض توجه لسداد الرواتب والأجور والإلتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة.
ويستفيد من تلك القروض فنادق الإقامة والمشروعات السياحية، باستثناء تلك المقامة بغرض البيع، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري، المطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية، والنقل الجوي للركاب.
