قضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء بأن توجيه اتهامات بالفساد إلى بنيامين نتنياهو لا يمنعه من تشكيل حكومة ائتلافية مما يمهد الطريق أمام السياسي المخضرم للبقاء في السلطة.
وقالت المحكمة، في قرارها بشأن الطعون المقدمة من المعارضة، إن اتفاق حكومة الوحدة الذي أبرمه نتنياهو مع منافسه الانتخابي بيني جانتس لا يخالف القانون، رافضة بذلك الجدل الذي أثير حول سعيه للتحصن بالاتفاق ومنع محاكمته بتهمة الفساد بالمخالفة للقانون.
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل نظرت طعونا في مسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل ائتلاف حاكم إذ قالت شخصيات معارضة إن اتفاق تشكيل حكومة وحدة جديدة سيحميه بالمخالفة للقانون من المحاكمة بتهم الفساد.
واجتمع قضاة المحكمة البالغ عددهم 11 قاضيا لليوم الثاني بعد الاستماع إلى مرافعات منفصلة يوم الأحد اعتراضا على السماح لنتنياهو بتشكيل حكومة فى ضوء صدور قرارات اتهام بحقه التهم فيها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
ومن المتوقع صدور قرار المحكمة بحلول يوم الخميس. وإذا جاء قرار المحكمة في غير صالح نتنياهو فسيؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات مبكرة للمرة الرابعة منذ أبريل 2019 في وقت تحاول فيه البلاد احتواء أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
