أكد النائب العام المستشار حماده الصاوي، على ضرورة مراعاة أعضاء النيابة العامة أحوال المتقاضين والمترددين عليهم بالنيابات من محامين وجمهور خلال تلك الفترة الصعبة، وحسن التعامل والتعاون معهم ومع كافة الجهات المعاونة للنيابة العامة، ملتزمين بلغتهم القضائية القانونية السليمة، ذلك في ظل التزامهم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث أكدَّ أن كل عضو يمثل في موقعه النيابة العامة كلها أمام الناس.
ووجه النائب العام خلال اجتماعه برؤساء الاستئناف القائمين بأعمال المحامين العموم الأول لنيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية بتقنية “الاجتماع المرئي عن بُعد” “conference call” التي أعدتها إدارة التحول الرقمي ومركز معلومات النيابة العامة بمكتب النائب العام ونيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية عَبر تطبيق “Skype” باستخدام خطوط مؤمنة للربط بين الحضور، إلى ضرورة الارتقاء المستمر بمستوى الأداء الفني للأعضاء خلال التحقيقات والتصرفات والمرافعات القائمين عليها وسرعة إنجازها بإتقان؛ حرصاً على الدعوى العمومية المنوطة بهم، وقضاءً لمصالح المواطنين والمتقاضين، مؤكداً على متابعته هذا الأداء مما يرد إليه وإلى المكتب الفني للنائب العام من مذكرات وتحقيقات وتصرفات، وتوجيهه المكتب الفني ونيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية بضرورة المتابعة الفنية المستمرة لسائر القضايا خاصة الهام منها.
كما وجه النائب العام بضرورة استمرار فحص أحوال المتهمين الصادرة أوامر بحبسهم احتياطياً، ومُراعاة مدى توافر مبررات إصدار هذه الأوامر، وإنجاز القضايا المحبوسين على ذمتها في آجال مناسبة.
كما أكد النائب العام خلال الاجتماع على ضرورة مواكبة التطور الحاصل في الجرائم بتطوير تقنيات التحقيق والاهتمام بالأدلة الرقمية وكيفية استخدامها وجمعها والحصول عليها والحفاظ على سلامتها، مشيراً إلى أن تلك الأدلة قد أصبحت من أهم الأدلة العلمية الحاسمة في تقنيات التحقيق الجنائي في العصر الحديث.
كما أكد النائب العام على أهمية الدور الذي تقوم به إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي المُنشأة بمكتبه في أوائل نوفمبر من العام الماضي، وضرورة تناغم العمل بينها وسائر النيابات؛ تحقيقاً للغاية المرجوة منها من دحض الشائعات والأخبار الكاذبة، والرقي بالوعي القانوني للرأي العام، وترسيخ الثقة بين المجتمع والنيابة العامة التي تمثله والحفاظ على اطمئنانه، مؤكداً أن ما تصدره من بيانات لا تتقصد منها شهرة أو تواجد إعلامي معين، ولكنه حرصاً منها على نقل الصورة الحقيقية للمتداوَل من قضايا بين الناس يشغل بعضٌ منها الرأيَ العام، وإسداء النصح المناسب لتفادي وقوع الجرائم مُستقبلاً ومعالجة آثارها، وذلك باللغة القانونية السليمة.
وقد أولى النائب العام خلال الاجتماع اهتماماً بالغاً بضرورة استمرار تفعيل سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها النيابة العامة؛ حيث أشار إلى ما أعدته إدارة التحول الرقمي – المنشأة في شهر فبراير الماضي – ومركز معلومات النيابة العامة بمكتب النائب العام من تطبيقات وبرامج كنشر برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني بكافة نيابات الجمهورية، والذي يُتيح إدراج كافة التحقيقات والقرارات التي تباشرها وتتخذها النيابة العامة فيها، ويمُكِّن أعضائها من الاطلاع الفوري عليها، وتقديم صور رسمية منها لذوي الشأن، وإطلاق خدمات نيابات المرور الإلكترونية على مستوى الجمهورية، وخدمة تقديم الشكاوى إلكترونياً عبر تطبيق “WhatsApp” التي استحدثتها النيابة العامة في أوائل شهر ديسمبر من العام الماضي.
وكذا أشار النائب العام إلى ما تضطلع إدارة التحول الرقمي ومركز معلومات النيابة العامة إلى إعداده في المستقبل القريب من تطبيقات وبرامج من بينها تطبيق خاص بطلبات المتقاضين، وآخر خاص بعرض التحقيقات وسائر الأوراق بكافة النيابات على المكتب الفني للنائب العام، واتخاذ ما يلزم من قرارات فيها بنظام رقمي دون الحاجة إلى النظام الورقي المعتاد، واصفاً تلك المرحلة التي تتطلع إليها النيابة العامة في إطار تفعيلها سياسة التحول الرقمي بالمرحلة الانتقالية الأكثر أهمية في تاريخ النيابة العامة، مؤكداً على ضرورة تعاون كل النيابات والإدارات المختلفة بالنيابة العامة لتفعيل تلك السياسة والنهوض بتلك المرحلة، مؤكداً على ضرورة الترويج لتلك التطبيقات المشار إليها وحث جمهور المتقاضين على استخدامها من خلال الإعلان عنها بلافتات مُعلقة بمقارِّ النيابات، وترسيخ الشعور لديهم بسهولة استخدام تلك الوسائل التقنية الحديثة التي تقدمها النيابة العامة على نحو أفضل مما كانت تُقَدَّم به في الوضع العادي، مما يوفر للناس الجهد والوقت، ويدعم سياسة الحد من الاختلاط مراعاة للظروف الراهنة.
