تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، تحسن ظروف التمويل بالنسبة لسلطنة عمان في النصف الثاني من 2020، مما يتيح جمع نحو 50 مليون دولار تحتاجها حتى عام 2023، على أن يأتي ثلثا هذا المبلغ تقريبا من إصدار ديون خارجية.
وعمان، المصنفة ديونها “عالية المخاطر” من وكالات التصنيف الائتمانى الرئيسية الثلاث، من أضعف اقتصادات منطقة الخليج الغنية بالنفط، وراكمت ديونا في السنوات الاخيرة لتعويض الهبوط في إيرادات النفط.
وقالت ستاندرد آند بورز، اليوم، إنها تتوقع أن تجمع عمان الخمسين مليار دولار تقريبا التي تحتاجها بين عامي 2020 و2023 بأن يأتي 63 بالمئة من هذا المبلغ من إصدارات دين خارجي و18.5 من سحب من أصول محلية وخارجية سائلة و15 بالمئة من دين محلي وثلاثة بالمئة عن طريق صفقات أخرى.
وأضافت الوكالة “رغم ذلك، في حال اعتبرت عمان تسعير التمويل في أسواق رأس المال العالمية باهظا جدا، أو إحجام مستثمرين أجانب عن تمديد دين مستحق، فسيتسارع استنفاد البلاد للأصول الخارجية وستتبدد الثقة في ربط الريال العماني بالدولار“.
وتابعت “تصنيفنا لعمان مدعوم بتوقعاتنا بأن تحصل السلطنة على دعم من دول مجلس التعاون الخليجي إذا ما واجهت ضغوط سيولة خارجية قوية، لاسيما تلك التي قد تهدد ربط العملة“.
لم تطرق عمان سوق الدين الدولية هذا العام في ظل تراجع سنداتها لأجل عشرة و30 عاما، ليصل العائد لأكثر من تسعة بالمئة.
وطرقت البحرين، وهي الدولة الأخرى الوحيدة في المنطقة المصنفة ديونها عالية المخاطر، أسواق الدين العام الأسبوع الماضي وجمعت ملياري دولار.
