كلف مجلس الوزراء الكويتي، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ديوان المحاسبة للقيام بمراجعة ودراسة المصروفات والتعاقدات المباشرة التي صرفت لمواجهة أزمة كورونا اعتباراً من أول مارس 2020، والتدقيق على سلامة إجراءاتها لإزالة أي لبس حول موضوع المصروفات والتعاقدات.
وبحسب صحيفة “مباشر” السعودية، دعا المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، المواطنين والمهتمين إلى ممارسة واجباتهم القانونية في التقدم إلى جهات التحقيق المختصة أو إلى (نزاهة) بأي معلومات أو مستندات تدل على وقوع جرائم فساد بدلاً من الطعن والتشكيك في الإجراءات والذمم ونشر الإشاعات الكاذبة التي تستهدف إضعاف الجهود المبذولة في مكافحة الوباء.
و كلف المجلس جميع الجهات الحكومية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر بيانات أو ادعاءات أو معلومات غير صحيحة وعلى خلاف الحقيقة، أو تنطوي على مساس بسمعة المسئولين والإساءة إلى ذممهم دون سند أو دليل، وفق الحساب الرسمي لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
