كتب- أحمد علي:
قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الهدف الأساسي لمشروع تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال هو دعم خطة التطوير التي تنفذها الدولة داخل القطاع العام؛ لوقف نزيف خسائره ورفع القيمة الاقتصادية الخاصة به.
وأضاف توفيق، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، اليوم الإثنين، أن هناك أزمة بالقانون الحالي، وهي أن المساهم ممثل بأقل من نصف المقاعد، والنتيجة في النهاية خلل وضعف في الإدارة على مدى 60 عاماً داخل شركات قطاع الأعمال، وهو ما أدي في النهاية إلى خسائر هائلة داخل تلك الشركات.
وتابع وزير قطاع الأعمال بأن أكثر من نصف مجلس الإدارة لشركات قطاع الأعمال ينتخب من العاملين، وهذا بمثابة تقويض لحق المساهم في الإدارة “على سبيل المثال إذا تم اتخاذ قرار بتغيير اللوائح ورفضته النقابات لا يتم تمريره”.
وأشار توفيق إلى أن الوضع الحالي لشركات قطاع الأعمال به عوار كبير ويحتاج إلى تغير كبير؛ لاكتساب القدرة على منافسة القطاع الخاص، قائلاً: “لو مش هنقدر في قطاع الأعمال نشتغل بآليات القطاع الخاص يبقى نقفل أحسن”.
ونوه وزير قطاع الأعمال بأن التشريع سيدعم التطوير الحالي للشركات؛ خصوصاً في ظل الأموال الهائلة التي يتم صرفها، مشيرًا إلى أن أهم القطاعات الموجودة داخل القطاع العام هو الغزل والنسيج والنقل والسياحة والتجارة والأدوية والتأمين.
وقال توفيق للنواب: “لو ماعملتش حاجة في الوزارة غير تعديل القانون ده فهذا يكفيني، فالقانون مهم لاستدامة أي تطوير يحصل داخل الشركات، مش عايز نصرف مليارات ويتم إهدارها في النهاية”.
الدكتور هشام توفيق
