كتب- أحمد علي:
حددت تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال الجديد، كيفية التعامل مع الشركات الخاسرة، إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين، ليكون الحل إما بزيادة رأس المال أو التصفية أو الدمج.
ونصت المادة 38 من تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال، الذي وافقت عليه اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، اليوم الاثنين، بحضور الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، على: “إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة، يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة”.
ونصت المادة على: “في حال عدم زيادة رأس مال الشركة وفقًا لما سبق، وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل، وذلك كله وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيدية”.
وأضافت المادة: “على الشركات القائمة توفيق أوضاعها طبقًا لحكم الفقرة السابقة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون”.
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
