كتب- أحمد علي:
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام ليست ضد حقوق العمال؛ بل على العكس.
وأضاف توفيق، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، الاثنين، والتي تناقش مشروع القانون، قائلًا: “العمال فوق راسنا، وطالبنا بأن يكونوا شركاء حقيقيين”.
وكشف وزير قطاع الأعمال عن أن هناك تحركات لربط الأجر بالانتاج، قائلاً: “ندرس في اللوائح فكرة ربط الأجر بالإنتاج؛ ليحصل العامل على حقه”.
وأشاد النائب محمد وهب الله، عضو مجلس النواب، بنص المادة “٣٣”، قائلًا إنها تحقق مصلحة العامل. وتنص المادة ٣٣ على: “يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن ١٠٪ ولا تزيد على ١٢٪ من هذه الأرباح تصرف نقدًا”.
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
