عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الشئون المالية والإدارية سابقًا بمديرية التربية التعليم بالسويس بغرامة تعادل ضعف أجره الوظيفي، وغرمت أيضًا موجه عام دراسات بالمديرية سابقًا بغرامة تعادل أجرها الأساسي، وذلك لاتهامهما بالتعاقد مع ٣٠٠ معلم دون وجود عجز، ودون العرض علي المختصين وبالمخالفة للوائح والتعليمات وعدم الإعلان عن شغل وظائف .
وأبطلت المحكمة قرار إحالة موجه عام لغة عربية بالمديرية سابقًا ، لعدم التحقيق مع المُحال من قبل النيابة الإدارية ، ومن ثم فاتت فرصة الدفاع للمحال عن نفسه مما يُبطل إحالته للمحاكمة .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، قبل طلبات تعاقد مع مدرسين بالمديرية دون الرجوع لإدارة التنسيق الإعدادي والثانوى وموافقة السلطة المختصة ، ولم يراع الامانة في العرض علي محافظ السويس حال قيامه بطلب من المحافظ ضرورة التعاقد مع٣٠٠ معلم لسد العجز ، بالمخالفة للحقيقة لعدم وجود عجز من الأساس ، كما أنه لم يلتزم بالمعايير القانونية في اختيارالمتعاقدين كمدرسين بالمديرية .
كما نسبت له ، مخالفته تأشيرة المحافظ عندما وافق علي التعاقد مع ٢٧٦ معلم وفقا للتعليمات ، وأضاف ١٧ معلم .
أما المحالة الثانية والثالث وقعا علي طلبات المتعاقدين كمدرسين دراسات ولغة عربية بالمديرية بالمخالفة للحقيقة ودون حاجةالمديرية ، ودون الرجوع لمدير التنسيق الإعدادي والثانوى بالمديرية .
وأكد أحد الشهود بالمديرية أن المُحال الأول وقع علي طلبات المتقدمين قبل أخذ رأي إدارة التنسيق الإعدادي والثانوى ، كما أنه لميكن هناك أي عجز في عدد المدرسين بل العكس كان يوجد فائض وزيادة بالعدد ، ولم ينفذ تأشيرة المحافظ الذي أكد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وفقاً للتعليمات واللوائح ، فضلًا عن أنه لم يفاضل بين المتقدمين للوظائف .
