كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة تعدي متهم على موظف عمومي “ضابط شرطة” ومقاومته بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، أن الضابط المجني عليه، كان مُعيَّناً على رأس ارتكاز أمني أمام نادي جزيرة الورد الرياضي بشارع المشاية السفلية بدائرة قسم أول المنصورة لإنفاذ قرار حظر الانتقال المشار إليه.
وأشارت التحقيقات أنه اُثناء ذلك أوقف الضباط بقوة الارتكاز السيارة قيادة المتهم – هيونداي كُحلي اللون – طالباً منه تراخيص تسييرها والقيادة، فلما قدمها المتهم إليه صادرها الضابط لمخالفته قرار حظر الانتقال، فترجل المتهم من سيارته إلى الضابط المجني عليه مطالباً باسترداد التراخيص، فلما لم يلتفت إليه اضطلع المتهم بتصوير القائمين على الارتكاز الأمني بهاتفه.
ولما سأله الضابط المجني عليه عن سبب ذلك سارع المتهم باستقلال سيارته منطلقاً بها فراراً خلال تشبث المجني عليه بها فصدمته السيارة بأخرى متوقفة بجانب الطريق مُحدثةً إصابات بوجهه ورأسه وساعده وفخذه الأيسريْن، ونُقل لمستشفى السلاب بالمنصورة لإسعافه، وبالاستعلام تبين اشتغال المتهم بالمحاماة.
يشار إلى أن النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمر بحبس محامي أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ لتعديه على موظف عمومي ومقاومته بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وقد نشأ عن هذا التعدي والمقاومة جروح بالمجني عليه، ومخالفته قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال والتحرك على جميع الطرق خلال الفترة المقررة.
