تلجأ الحكومات على مستوى العالم سواء فى الدول المتقدمة أو الدول النامية، إلى فرض أنواع من التأمينات الإجبارية، وغرضها الأساسى من هذا الإجراء هو تحقيق هدف من أهدافها القومية، وهو حماية كل من الفرد والمجتمع من الأضرار الناجمة عن أخطار معينة.
وتختلف أنواع التأمينات الإجبارية من دولة إلى أخرى حسب احتياجات المجتمع ومتطلباته فى كل دولة، ومدى تعرضه لوطأة الأخطار التى يرى المشرع فرض التأمين عليها إجباريا.
والتأمين الإجبارى هو أى نوع من أنواع التأمين التى يتعين على الفرد أو الشركة شراؤها بموجب القانون، ويعتبر التأمين الإجبارى ملزماً للأفراد والشركات الذين يرغبون فى الانخراط فى بعض الأنشطة المحفوفة بالمخاطر المالية، مثل قيادة السيارات، ويجوز لحاملى وثائق التأمين الإجبارى شراء حدود تغطية أعلى إذا اعتقدوا أن الحد الأدنى للتغطية الإجبارية غير كافٍ.
ويهدف المشرعون من سن قوانين التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية تجاه الغير إلى حماية المضرور حيث قرر له حقاً مباشراً قبل شركة التأمين ومنحه حق رفع دعوى مباشره يستعمل بها هذا الحق، ومن الطبيعى أنه لكى يفرض التأمين إجباريا أن يصاحبه مجموعة من المبررات الاقتصادية والاجتماعية مما يجعل عنصر الإجبار هذا أمرا حتميا، مثل المحافظة على الثروات القومية بشقيها البشرى والمادى لما يترتب على العديد من الحوادث المتكررة فى المجتمع من هلاك لرأس المال القومى، وحاجة المجتمع إلى نوعية من التأمين أصبحت ملحة نتيجة لزيادة معدلات الخسائر وتكرارها كما أن جسامة الأضرار الناتجة عنها تعدت الحدود المعقولة، وعجز الدول بما عليها من مسئوليات جسام تجاه المجتمع عن مواجهة مسئولياتها الكبيرة نحو الالتزامات الناجمة عن هذه الخسائر.
بالإضافة إلى حماية المؤمن عليهم فى حالة قصور وعيه التأمينى عن إدراك ما يحيط به من مخاطر، أو ماقد يفرض عليه من تعويضات للغير قد لا يستطيع الوفاء بها مما قد يؤدى إلى ضياع حقوق الغير، وحماية أسر الضحايا والمضرورين من ضياع الدخل نتيجة لوفاة العائل أو عجزه وفقد وسيلة كسب الدخل نتيجة للحادث المتسبب فى ذلك، كما أن تأمينات المسئوليات الإجبارية تمثل جزءاً هاماً من نظام التأمين فى أى مجتمع نظراً لأن وظيفته تتجاوز المؤمن له إلى الطرف الثالث المضرور من تصرف أو خطأ من المتعاقد.
وتنتشر أنواع عديدة من التأمينات الإجبارية فى الدول المتقدمة والدول النامية بصفة عامه ومعظم التأمينات الإجبارية تنصب أساساً على المسئوليات المدنية أو المهنية.
و الجدير بالذكر أن التأمينات الإجبارية منتشرة لدى الدول المتقدمة مقارنة بالدول النامية ولاشك أن اهتمام الحكومات سواء فى الدول المتقدمة أو النامية بالتأمين الإجبارى هو لتحقيق الأهداف القومية سابق الإشارة إليها بالإضافة إلى إنشاء محفظة أقساط لا بأس بها تستثمر فى مشروعات التنمية المختلفة بالدولة.
وأهم تأمينات المسئولية المدنية المطبقة عالميا هى التأمين الإلزامى للمسئولية المدنية على السيارات، والمسئولية الناشئة فى أماكن التجمعات كالمراكز التجارية والثقافية والترفيهية والرياضية وغيرها، وتأمين المسئولية من الحريق بالنسبة لقطاع الصناعة والفنادق والمنشآت الصناعية والمستشفيات والمنشآت التعليمية، والمسئولية المدنية تجاه الركاب والبضائع فى جميع أنواع المواصلات العامة بما فى ذلك السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمسئولية المدنية لأخطاء المهنة خصوصاً جميع المهن الطبية والمهندسين والمحامين والمحاسبين، وتأمين المسئولية المهنية لشركات السمسرة العاملة فى أسواق الأوراق المالية، والتأمين على محطات الوقود بالنسبة لمسئولية مالكها أو مستأجرها تجاه الغير من مستخدمى هذه المحطات أو المتواجدين فيها، والتأمين ضد الأخطار الناجمة عن أعمال التشييد والتركيب حتى استلام المشروع.
و تختلف أنواع التأمين الإجبارى من دولة لأخرى؛ ولعل أكثر الأنواع شيوعاً على مستوى العالم والتى يتم فرضها من قبل دول مثل الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وألمانيا وتركيا والهند وغيرها من الدول هى التأمين الإجبارى على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، والتأمين على العمالة أو ما يعرف بمسئولية أرباب العمل حيث يقوم صاحب العمل بتحمل تكاليف الرعاية الطبية للموظف فى حالة تعرضه للإصابة أثناء العمل، ودفع تعويض للموظف فى حالة أن إصابته قد تسببت فى عجزه عن العمل وبالتالى فى فقد الدخل الخاص به، وتعويض أسرة العامل المتوفى.
وهناك أنواع أخرى من التأمينات الإجبارية غير الشائعة حيث تقوم دولة بعينها بفرض نوع معين من التأمين على مواطنيها ومنها التأمين الإجبارى ضد التلوث البيئى فى الصين، كما يتم فرض تأمين إجبارى ضد البطالة على الموظفين فى ألمانيا وحتى يستفيد الشخص من هذا التأمين يجب ألا تقل المدة التى قام فيها بدفع قسط التأمين عن 12 شهراً على الأقل فى العامين الأخيرين قبل فقد الشخص لوظيفته.
ويصل المبلغ الذى يحصل عليه الشخص الذى يفقد وظيفته إلى ما يقرب من حوالى 60٪ من صافى الراتب السابق؛ وإذا كان لدى هذا الموظف أطفال، فإن هذه النسبة ترتفع إلى حوالى 67 ٪. ويعتمد تحديد المبلغ على طول مدة الوظيفة السابقة وعمر الشخص المستفيد من التأمين، ويجب أن يقوم الشخص المستفيد من هذا التأمين بإثبات أنه يبحث عن عمل إذا طلب منه ذلك.
وبدأ اهتمام دولة الهند بالتأمين الزراعى منذ حصولها على الاستقلال فى عام 1947؛ حيث قامت بوضع برامج ومخططات فى نطاق محدود لتأمين المحاصيل الزراعية. تم تطوير هذه المخططات حتى توصلت فى عام 1999 إلى نظام تأمين إجبارى على المزارعين الحاصلين على قروض زراعية؛ واقتصر نطاق التغطية التأمينية فى ذلك الوقت على تعويض المزارع عن الخسائر التى تقع للمحصول فقط. وإستمر الوضع على هكذا حتى وقت قريب إلى أن قرر القائمين على المخطط التأمينى فى الآونة الأخيرة ألا يقتصر نطاق التغطية على المحاصيل فقط بل أن تتسع التغطية لتشمل بعض خطط التأمين خسارة العائد وتأمين الماشية.
وقامت فرنسا بفرض تأميناً إجبارياً ضد الأخطار الطبيعية على الممتلكات بحيث يتم استقطاع نسبة محددة من قسط التأمين على الممتلكات (وغالباً ما تقدر هذه النسبة ب 12%) ويتم تخصيص المبالغ المحصلة لمواجهة الكوارث الطبيعية.
