تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق، والتى تهدف جميعها لدمجهم فى المجتمع بصورة كاملة، وفيما يلى نرصد الحقوق المتعلقة بالتأهيل الطبى، والمراكز الصحية والخدمات الطبية، وإجراء الكشف لتحديد نسبة الإعاقة بالقومسيون الطبى.
ووفقا للقانون:
تلتزم وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحى بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس مواصفات معايير قياسية لتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبى للأشخاص ذوى وتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص وتقديم التدخلات المناسبة وتلتزم بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة والدربة فى كاف التخصصات فى مجال التعامل الطبى مع مختلف الإعاقات مع الالتزام بمعايير الجودة بنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة العويضية ووسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.
كما يُعفى الأشخاص ذوو الإعاقات المختلفة من كافة الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبى الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية و الضرائب، وذلك عند اعادة الكشف والإجراءات اللازمة لتجديد السيارة التى حصل عليها الشخص ذوى الإعاقة من قبل واستبدالها بآخرى، وتقوم وزارة الصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبى لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذوى الإعاقة وتقدم خدماتها للأشخاص ذوو الإعاقة بأخرى.
وتقوم وزارة الصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبى لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذو الإعاقة وتقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة فى مختلف المحافظات.
