وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية، والذى يقضى بمد إيقاف ضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017.
وينص المشروع على ألا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، كما يحرص على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعى.
وينص مشروع القانون على:
المادة الأولى
تمد مدة إيقاف العمل باحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الاطيان لمدة سنتين اخرتين تبدا من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 2017 المشار إليه.
ولا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة
المادة الثانية
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار ا من تاريخ انتهاء العمل بالقانون رقم 143لسنة 2017
