اللجنة: يتعين الفصل بين السياسة التحريرية للصحيفة وسياسة مجالس إداراتها أو المساهمين فى ملكيتها
قررت لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين تحويل الأوراق الخاصة بالشكوى المقدمة ضد عبد اللطيف المناوى رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم إلى هيئة التأديب الابتدائية إعمالا بالمادة 81 من القانون 76 لسنة 1970.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر القرار رقم 16 لسنة 2020 بإحالة عبد اللطيف المناوى رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم إلى المساءلة التأديبية بنقابة الصحفيين، وذلك لما نسب إليه من السماح بنشر عدد من المقالات بالجريدة رئاسته بدأت بالمقال المنشور بتاريخ 12 أبريل الماضى تحت عنوان “استحداث وظيفة” ولمدة ثلاثة أيام .
وقال محمد شبانة سكرتير عام النقابة وعضو لجنة التحقيق، إن اللجنة استدعت السبت الماضى عبد اللطيف المناوى لسماع أقواله لما نسب إليه، مشيرا إلى أنه قبل بداية التحقيق اعتذر رئيس اللجنة خالد ميرى وكيل النقابة ورئيس تحرير صحيفة الأخبار عن الاستمرار بالقضية مع تفويض أعضاء اللجنة بالنظر فيها.. وهو موقف يحسب لميرى والذى كان قد قام بحملة صحفية رافضة لما جاء بالمقالات سبب الأزمة إضافة إلى تلقى نقيب الصحفيين ضياء رشوان خطابا من المناوى يلفت فيه النظر إلى ذلك.
وأضافت اللجنة، أنه قد استقر فى وجدانها أن المقالات الثلاثة المنشورة بجريدة المصرى اليوم ايام 12 و13و14 إبريل الماضى قد تضمنت عبارات من شأنها بث الفرقة وتقطيع أوصال الدولة فى ظل ظرف عالمى مأزوم يحيط بمنطقة شبه جزيرة سيناء والقضايا الإقليمية المرتبطة بها من شأنه المساس بمقتضيات الأمن القومى للبلاد وهو ما يجعل هذه المقالات تخرج من حيز حرية الرأى ليهوى بها فى حوزة عدم المشروعية التى كان من الممكن أن يتداركها رئيس تحرير المصرى اليوم بحكم صلاحياته ولما لم يفعل فإنه بذلك قد اخلى بواجبات وظيفته .
وأشار ت اللجنة، إلى أنها كانت حريصة بمذكرة حيثيات قرارها أن تشير إلى أنه يتعين الفصل بين السياسة التحريرية للصحيفة وللصحف عامة من ناحية وسياسة مجالس إداراتها أو المساهمين فى ملكيتها من ناحية أخرى لما يتسبب فيه هذا التداخل من عوار يؤثر سلبا على مهنة الصحافة.
وكذلك ولفتت لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين التى تضم فى عضويتها محمد شبانة السكرتير العام للنقابة والمستشار باسم الطيب نائب رئيس مجلس الدولة إلى أنه يجب لفت انظار القائمين على ضبط الأداء المهنى أن يضعوا نصب اعينهم معايير وضوابط لمن يتم السماح له بالكتابة فى الصحف واضعين نصب أعينهم من يكتب لمرة واحدة أو يكتب لعدة مرات فأولئك قد يكونوا من العلماء أو المختصين فى شأن تقتضى ظروف الحال اللجوء إليهم، وأولئك الذين دأبوا على الكتابة بالصحف يوميا أو أسبوعيا دون أن يمتهنوا المهنة أو يخضعوا لضوابطها فأخذوا يسيطرون على اوراق الصحف بكلمات وأراء دون ثمة مساءلة من يخطئ منهم.
وكانت جريدة الأخبار تبنت حملة صحفية بدأها الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير الأخبار بمقال “صفقات مشبوهة تصدت فيها لسلسة مقالات عن سيناء بتوقيع نيوتن وطالب “ميري”، فى مقاله، المجلس الأعلى للإعلام، بالتحقيق فيما تحويه تلك المقالات والكشف عن هوية كاتبها، لما تحملها من معلومات مغلوطة.
وتفاعل عدد من الكتاب الصحفيين والإعلاميين مع الحملة بعدد من المقالات منها مقال «المصرى اليوم» من حرية التفكير إلى حرية التفكيك للكاتب الصحفى عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم ومقال البحث عن محلل للكاتب الصحفى وليد عبدالعزيز ومقال التصدى لخطيئة نيوتن للكاتب الصحفى محمد الهوارى، كما تجاوب مع الحمل عدد من الإعلاميين بينهم أحمد موسى ونشأت الديهى .
كما تبنت الأخبار الرد بسلسة من التحقيقات حول جهود الدولة فى تحقيق التنمية فى سيناء والمشروعات الكبرى التى تقوم عليها فى هذه البقعة الغالية على الوطن .
واستجاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لحملة الأخبار وأصدر القرار رقم 16 لسنة 2020 بشأن ما نُشر من مقالات بصحيفة المصرى اليوم وموقعها الإلكترونى حول سيناء تحت اسم مستعار “نيوتن” وقرر المجلس إلزام الصحيفة وموقعها الإلكترونى بنشر وبث اعتذارً واضحًا وصريحًا للجمهور عن المخالفات التى ارتكبتها وذلك خلال ثلاثة أيام، وإلزامها بإزالة المحتوى المخالف من الموقع الإلكتروني.
كما ألزم المجلس الصحيفة بأداء غرامة مقدارها مائتين وخمسين ألف جنيه، وحجب الباب الذى نُشرت وبُثت به المواد المخالفة بالصحيفة والموقع الإلكترونى لمدة ثلاثة أشهر.
وقرر المجلس إحالة رئيس تحرير الصحيفة إلى المساءلة التأديبية بنقابة الصحفيين مع اتخاذ تدبيرًا وقائيًا بمنع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية من ظهوره لحين انتهاء المساءلة التأديبية.
