كتب- أحمد علي:
قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الدولة تجري عملية تطوير شاملة لشركات القطاع العام؛ من أجل وقف نزيف الخسائر وتحوليها إلى مكاسب مستقبلًا بعد استكمال عملية الهيكلة الضخمة التي تتم الآن خلال ضخ مليارات كثيرة بها لتنفيذها.
وأضاف توفيق، خلال كلمة له بلجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، اليوم الإثنين، لمناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، أنه لن يتم السماح بتأسيس أية شركة جديدة تابعة للقطاع العامة إلا قبل وضع دراسة جدوى لها؛ لبيان مدى أهميتها الاقتصادية، للتأكد بالفعل أنها تخدم أحد قطاعات الدولة.
وأوضح وزير قطاع الأعمال أنه خلال العام المالي 2017- 2018، بلغ عدد الشركات الخاسرة 48 شركة بنحو 16 مليار جنيه، بالإضافة إلى 44 مليار جنيه مديونية، وللأسف تم السماح لهذه الشركات بالاستمرار في خسائرها على مدى أعوام طويلة. وللأسف ليست لديها القدرة على سداد هذه المديونيات حتى الآن، مشيرًا إلى أن مديونية بعض الشركات وصلت إلى مليارات.
وأشار توفيق إلى أن التشريع الجديد وضع آلية جديدة للتعامل مع الشركات الخاسرة من خلال عرض الأمر على المساهمين في حالة خسارة نصف رأس المال، للاختيار بين أمرين؛ الأول ضخ أموال جديدة للشركة وعدم ترك المديونيات تتراكم، أو باتخاذ قرار بتصفيتها أو دمجها مع شركة أخرى “مش هنعمل شركات علشان تخسر”.
هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال jpg
